يوتيوبر انفلوانسر بروكرز.. خطر علي الأمن القومي
بقلم رئيس التحرير- مروة أبوزاهر
يوتيوبر، انفلوانسر, بروكرز، وغيرها كثير من المهن المستحدثة، التي انتشرت في السنوات الماضية في غفلة من القانون والرقابة ودون أي مسوغ رسمي ينظم طريقة عملها وصون حقوق الدولة من عائدات تلك المهن التي يدر اصحابها مئات الألوف من الجنيهات على هيئة أرباح شهرية.
الصحافة والإعلام والراديو وجميع وسائل الإعلام المصرية بمختلف أشكالها مقرؤة ومرئية ومسموعة لديها قوانين تحكمها وميثاق للشرف المهني، لكن سؤالي من يراقب هؤلاء؟.
كانت لدينا منذ فترة تحقيقا صحفيا عن أرباح تلك المهن التي تتخطى آلاف الجنيهات شهريا، لمجرد وضع إعلان علي صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومما لاشك فيه أن تلك المهن تعمل دون رقيب ولا حساب تلقي بالضرر علي بعض المواطنين، بالاضافة الي ضرر المهن الشرعية وهي السبيل الشرعي لصاحب المنتج أو السلعة للإعلان عن سلعته.، وماتشكله تلك المهن المستحدثة من خطورة على حياة المواطنين بالإعلان عن سلع أغلبها غير مرخصة وأكثرها يضر بالانسان مما يجعل السوق الغير رسمي والمناخ الاقتصادي غير الشرعي يؤثر بالسلب علي المؤسسات الشرعية الرسمية.
وشهدت بعض القطاعات منها القطاع العقاري والقطاع الغذائي والقطاع الصحي “التجميل” حالة من التخبط وعدم الاتزان بسبب انتشار تلك المهن دون رقيب أو حساب.
ومنذ فترة بسيطة طالبت مصلحة الضرائب بعض المهن بسرعة فتح ملف ضريبي، لكن هل ذلك يكفي؟، أرجو من القيادات السيادية ومجلس الشعب ومجلس الشيوخ سرعة إصدار قانون لتنظيم ومراقبة عمل تلك المهن، حتي يسهل عقاب من يخطئ وييسر متابعة عملهم وعمل بعض الشركات التي تلجأ اليهم.
لكن في الوقت الحالي، من السهل جدا دون وجود قانون ينظم ويحدد عمل المهن المتعقلة باستخدام الانترنت أن يقوم بعض الأشخاص بإثارة الرأي العام وإثارة المواطنين وبث الفتنة.
تلك المهن ليست خطرة فقط علي وسائل الإعلام ولكنها تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي، بعدما لاحظنا أن أغلب متخذين تلك المهن مصدر دخل يتاجرون ويتباهون بعدد متابعيهم علي صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، ويرجون لأي سلعة أو منتج أو شركة بمقابل مادي، فنخشي أن تصبح تلك المهن قنبلة موقوتة في وقت لاحق لانستطيع أن نسيطر عليها ونحكمها.
وأطالب جميع أجهزة الدولة بالإسراع في وضع قوانين لتنظيم عمل السوشيال ميديا والمهن المستحدثه قبل أن تصبح قنبلة موقوتة تنفجر في وجه المجتمع.
جميع الدول التي تسمح باستخدام السوشيال ميديا وتسمح بتلك المهن لديها معايير لعملهم ولديها قانون ينظم ذلك، وعدم وجود قانون ينظم ذلك اصبح كل من لدية هاتف محمول بكاميرا، أصبح يفتح الكاميرا ويصور منزله من الداخل وأولاده وزوجته دون احترام لخصوصياتهم مقابل الحصول علي بعض الأموال دون رقيب.
وقد تابعنا كلنا من فترة قصة الأب والأم الذيّن صدر ضدهما حكما قضائيا بسبب استغلال ابنتهما علي مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور وفيديوهات لها بهدف جلب المتابعين والزيارات وزيادة نسب المشاهدات، وغيرهم من يصور والديه وغيرهم من يصور أدق تفاصيل حياته.. كفانا عبثا كفانا تهريجا، فقد أصبحت حياة أغلبنا منتهكة ومقتحمة دون احترام للخصيوصية.
واختتم مقالي بمناشدة السادة المسئولين، الانتباه لتلك القنبله الموقوتة، كفانا سكوت ، لابد من قانون ونظام لاستخدام التكنولوجيا والكاميرات.. وللحديث بقية.
