رئيس شعبة الخضروات والفاكهة لـ”كل الزوايا”: “مفيش تاجر محتكر سلعة بسبب زيادة المعروض”

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن انخفاض الأسعار للخضروات أو الفاكهة متوقف .

على آليات العرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة “أون“،:”الأسعار نزلت.

بشكل ملحوظ وعندنا البصل وصل سعره من 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو، البطاطس وصل سعرها إلى 14 جنيهًا، الطماطم.

سعرها بحد أقصى 10 جنيهات للكيلو”.

وتابع: “عندنا إتاحة كبيرة في المنتجات الزراعية، وده أكيد هيساعد في خفض أسعارها” لافتًا إلى أن آليات العرض والطلب

وفقًا لأسعار استرشادية ساعد على الكثير من ضبط الأسعار، ويخلي في شفافية ويزود وعي المواطن اللي لو لو تاجر رفع

سعر سلعة إحنا بنقوله بلاش تشتريها منه وشوف واحد غيره”.

وحول السر وراء ارتفاع الأسعار مقارنة من بيعها من قبل الفلاح وصولًا إلى المواطن، أوضح أن الحلقات الوسيطة هي السبب، مرددًا: “بنحاول نقلل من الحلقات الوسيطة ولكن لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن في ظل المعروض من الإنتاج إحنا بنتوسع في المشروعات الزراعية، مما ينعكس على المواطن وضبط مسألة الأسعار”.
وواصل: “مبقاش عندي احتكار، وعندي معروض أكبر وده هيساعدني في وجود منافسة واللي بعدها هتقل الأسعار بالضرورة”.

بيع “الجمارك المصرية” للسلع التى لم ينه أصحابها أوراقها.. “الحكومة” تحسم الجدل

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة تعامل “الجمارك المصرية”، مع البضائع التي لا تزال هناك.
قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة “أون”، إن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليارات ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متركة في الجمارك، ولم يقم أصحابها بإتمام استلامها.
وأشارت إلى أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويلها للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية.
وبشأن صفقات جديدة تخص “رأس جميلة”، قال إن أي صفقات جديدة بيتم الإعلان عنها بكل شفافية.
وتابع: “الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة والحكومة تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة”.
وواصل: “سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاسثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية”.