وزيرة التعاون الدولي: إزالة أي معوقات لقرارات اللجنة العليا المشتركة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزير التخطيط العراقي السيد “خالد بتال النجم”، حيث تم استعراض أهم المستجدات وما تم إحرازه من تطور خلال الفترة الماضية، علي مستوي التعاون الثنائي مع العراق، وكذا التعاون الثلاثي

بين مصر والأردن والعراق.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي بالوزير العراقي والوفد المرافق له، في زيارتهم لبلدهم الثاني مصر، مؤكدةً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للتعاون الثنائي مع العراق، وكذلك التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وضرورة

تنفيذ ما توافقت عليه مقررات القمم الرئاسية السابقة .

كما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الدول الثلاث، والتطلع لآفاق أرحب من التكامل والتعاون بما يخدم مصالح الدول الثلاث.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي الطفرة الهائلة في مشروعات البنية التحتية في مجالات النقل والإسكان والمدن الجديدة التي تمت في مصر في الفترة الماضية حيث استغرق تنفيذ بعض المشروعات والكباري 53 يوماً، مؤكدة رغبة الجانب

العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية.

وتطرقت “المشاط” إلي القمم الرئاسية بين الدول الثلاث، والتي حددت مجموعة من المشروعات المهمة، لتعظم الاستفادة المشتركة للدول الثلاث وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من بينها، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والعراق عبر الأردن

وأكدت وزيرة التعاون الدولي وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي

والتجاري والاستثماري.

وأشارت “المشاط”، إلى سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.

من جانبه، قال وزير التخطيط العراقي، إن زيارته للقاهرة تأتي في إطار متابعة آفاق التعاون بين مصر والعراق، مشيرًا إلي أن هناك العديد من المشاريع المشتركة، منها ما يخص الطاقة الكهربائية والصناعات الدوائية والزراعة والإعمار والإسكان.

وأشاد الوزير العراقي بالتجارب الفريدة في مصر بقطاع التشييد والطرق، مبديًا تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادي،

والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وكشف الوزير العراقي عن دخول 7 من الوثائق الموقعة حيز النفاذ حتى الآن في المجالات الآتية:(المعارض، التعاون الصناعي، مكافحة الإغراق، حماية المستهلك، العدل، الموارد المائية والري، البترول).

وتجدر الإشارة إلي أنه في أكتوبر من العام الماضي،  انعقدت اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة؛ وتعتبر هذه هي اللجنة الأولى منذ عام 1989،

حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة عام 1988، وعُقد منذ هذا التاريخ لجنتان فقط خلال عامي 1988 و1989.