رئيس مجلس إدارة MREC: اللجوء إلى الإيجار سيسهم في دفع الاستثمار بالقطاع العقاري
ارتفعت أسعار العقارات في السوق المصرية بمتوسط 75 % عقب التعويم وحتى الآن وفقاً لما أكده محمود عبد الحليم رئيس مجلس إدارة مجموعة MRECللخدمات العقارية المتكاملة .
وأشار الى أن الارتفاعات السعرية وصلت في بعض المشروعات والمناطق إلى 85 % عقب تعويم الجنيه وهو الإجراء الذي اتخذته الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016 .
وأوضح أن معدلات الزيادات السعرية استقرت نسبياً في المرحلة الحالية وهو ما يؤكد أن أغلب الزيادات التي تمت في العامين الأخيرين زيادات حقيقية نتيجة الارتفاع في التكاليف .
ولفت”عبد الحليم” إلى أن الفترة التي تلت التعويم مباشرة شهدت اقبالاً كبيراً من حائزى السيولة المالية والمدخرات على العقارات كونها الأستثمار الأكثر آمانا وقدرة على الحفاظ على القيمة ومع الارتفاعات التى حققتها العقارات فى الفترة الأخيرة وأقتراب المشروعات التى تم طرحها فى 2016 و2017 من التسليم أصبح لدى تلك الشريحة فرصة فى جنى ارباح من عملية اعادة البيع .
وأشار الى ان تلك الشريحة بالفعل تحقق مبيعات جيدة فى المرحلة الحالية مع طرحها الوحدات باسعار أقل نسبياً من المطروح بالمراحل الجديدة بالمشروعات واقتراب موعد تسليمها لافتاً الى ان أمام العميل عدة خيارات اما الشراء من المستثمرين للوحدات المعاد بيعها او من الشركة مباشرة او الحصول على وحدة بنظام الايجار وهى الالية التى من المتوقع ان تشهد رواجاً فى المرحلة المقبلة .
وشدد على ان اللجوء الى الايجار سيناسب شريحة كبيرة من العملاء فى ضوء الارتفاعات السعرية الاخيرة كما أن انتشار آلية الإيجار سيسهم فى دفع الأستثمار بالقطاع العقارى ودخول المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية الى مصر وإنجاح تصدير العقارات .
وأضاف أن التوسع فى تلك الآلية سيزيد من العائد السنوى على الاستثمار بها بنسبة بين 10 الى 14 % وتتسم باتاحة فرص للمستثمر للحصول على عوائد دورية متزايدة لاتتاح بالشراء بغرض إعادة البيع .
ولفت الى أن السوق به معدلات أقبال جيدة على العقار ومازال المعروض حالياً لايتناسب مع الطلب الحقيقي والمتراكم من العملاء مشيراً الى أن إفراط عدد من الشركات فى الآليات الدعائية ومنها الأوت دور منح انطباعاً خاطئاً لدى البعض بزيادة المعروض فى حين لايتوافر مقياساً للطلب على العقار
