بعد توقف 12 عام وايمانا بدور التنظيم النقابي أجرت انتخابات النقابات العمالية
قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، في بداية كلمته في الاحتفال بعيد العمال :ما أعظمَ هذا المشهد المهيب الذي تقف فيه مصر قيادة وحكومة، وشعبًا، وقفةَ إجلالٍ وتقدير لقيمةِ العمل، فلا عجب ، وهي القائمةُ بالعلم والعمل منذ القرون الأولى، فيحقُّ لها أن تفخر بعمالها، دعمًا لهم، وتجديدًا لعهد استكمال مسيرة التنمية بالرئيس السيسي ، موجها تحية إعزاز وتقدير لتشريف الرئيس احتفال عيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية.
وإيمانًا من وزارة القوى العاملة بأهمية الدور الذي يقوم به التنظيم النقابي المصري في رفع أسهم الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج، فقد أجرت الوزارة انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، بعد توقف دام 12 عامًا، منذ آخر انتخابات أجريت عام 2006، بعد إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، الذى راعَى معاييرِ العملِ الدوليَّة والتزام مصر بالمواثيق الدوليَّة.
وقد جرت هذه الانتخابات بكامل الشفافية، وأدت إلى إفراز ما يقرب من 80% من الوجوه الشابة الجديدة في قاعدة التنظيم النقابي المصري، وضخ دماء جديدة، تسهم في دفع العملية الإنتاجية، وإحداث الحوار المجتمعي البَنَّاء بين أطرافها ، آخذين على عاتقنا تدريب النقابيين الجدد لزيادة الوعي النقابي لديهم وتعميق الرُؤى والدراسات والمفاهيم الخاصة بجميع التشريعات التي تخص العمال وعالم العمل، لزيادة مهاراتهم التفاوضية وإكسابهم بالخبرات العلمية جنبًا إلى جنب مع الخبرات العملية التي يكتسبونها خلال عملهم النقابي الذي من شأنِهِ أن يرفَعَ من شأن الاقتصاد القومي للبلاد.
وقال الوزير :إن استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، يعتبر من أولى أولويات اهتمام الوزارة للحفاظ على علاقات عمل عادلة ومتوازنة.
وفي هذا الإطار نجحت الوزارة في توقيع 323 اتفاقية عمل جماعية بين طرفي العملية الانتاجية في عدد من الشركات والمصانع حققت مزايا متنوعة لعمالها ولها قوة القانون ، فضلا عن إنجاز 5 تسويات ودية، وإحالة 21 شكوي للوساطة و10 للتحكيم ، وعقد 380 ندوة توعوية لنحو 65 ألفا و536 عاملا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل وقانون المنظمات النقابية في أماكن العمل المختلفة، فضلا عن مخاطر الإدمان .
وبِنَاءً عليه فإن وزارة القوى العاملة آلت على نفسها أن تضع مشروع قانون عمل بالتوافق والتشاور التام بين طرفي العملية الإنتاجية “ممثلي العمال وأصحاب الأعمال”، يرتكز على فلسفة جديدة تسهم في تلافي سلبيات القانون الحالي، وإحداث التوازن الأمثل في الحقوق والالتزامات بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق الأمان الوظيفي الذي من شأنه أن يسهم في استقرار علاقات العمل ودفع وزيادة الإنتاج، والمشروع معروض حاليًا على مجلس النواب، متطلعين أن يصدر قريبًا، بعد توجيهات سيادتكم بإصداره لتحقيق أقصى قدر من الحماية القانونية للعمال.
