بنسبة تصل لـ15%.. المهندس طارق شكري يكشف معلومة هامة عن أسعار العقارات الفترة المقبلة
كتبت_ ايمان حسن
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن زيادة متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار، قائلًا :” بالنسبة لمواد البناء المصنعة محليا مثل الأسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة إمداد ولكن مشكلة ارتفاع أسعار، وبالنسبة للعناصر التي يتم استيرادها مثل النحاس والألومنيوم فإن بها ارتفاعات سعرية” .
وأضاف المهندس طارق شكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة دي إم سي مصر، بالقول:” أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاعًا بنسبة 80% تقريبا، فالأسمنت زاد خلال الشهر الأخير فقط من 800 إلى 1250 جنيها، وثلث للتشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة المنشأ تكون قد زات بنحو 25 إلى 30%”.
ونوه رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المتوقعة للعقار تتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، حتى يتمكن المطور من الوفاء بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء وخامات جديدة.
وأكد، أن المطور العقاري تحمل كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016 وقام بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ في الطروحات الجديدة.
وأشار إلى أن، السوق المصري يتميز بوجود إمدادات جيدة لمواد البناء المحلية، ولكن تشهد ارتفاعًا في الأسعار وهذه الموجة التضخمية موجة عالمية.
ولفت المهندس طارق شكري، إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري.
ونوه بأن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق، ونصح العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتا إلى أن الأزمة ليست في مبادرة التمويل العقاري ولكن في إجراءات التنفيذ.
وكشف عن عقد اجتماع لغرفة التطوير العقاري لبحث آليات ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر العقار، لمناقشة ضرورة وجود آليات للتنسيق بين قدرات شركات التسويق العقاري والجهات التمويلية لامتصاص موجات الزيادة المتوقعة بأسعار العقارات.
