وزيرة التخطيط تلتقي أمين عام البنك الإسلامي للتنمية لبحث خطوات استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس المحافظين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ اجتماعًا مع الدكتور غسان البابا، أمين عام مجموعة البنك الإسلامي لدراسة الخطوات التنفيذية لترتيب استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك العام المقبل 2022، والاتفاق على الأطر التنسيقية لهذا الحدث المهم، والذي من المتوقع أن يشهد حضور قرابة 4 آلاف شخص من الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي.كما تم الاتفاق على دراسة المشروعات التي سيتم الإعلان عن توقيعها بين مصر ومجموعة البنك، والفعاليات التي يمكن تدشينها على هامش الاجتماعات السنوية.وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام مصر باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي باعتبارها مناسبة مهمة تجمع ممثلي الدول الأعضاء، وتتيح مزيد من فرص التعاون بين أعضاء البنك.كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر الآن ترأس مجلس المحافظين، وهو ما يجعل من هذا الحدث مناسبة لتعميق التعاون بين الدولة المصرية ومنظمات البنك من ناحية، وبين مصر وباقي أعضاء البنك الإسلامي من ناحية أخرى.وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن مصر لديها القدرة والإرادة لخروج هذه الاجتماعات بشكل يتناسب مع حجم ما تمتلكه مصر من إمكانات،

وما تمتلكه من قدرات عالية على تنظيم الأحداث الكبرى.من جانبه قال الدكتور غسان البابا إن مجموعة البنك الإسلامي تتطلع إلى أن تكون الاجتماعات السنوية التي ستنظمها مصر؛ اجتماعات غير مسبوقة، وتشهد تعاون واسع وتسفر عن نتائج قوية تزيد حجم التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي، وتشهد ازدهار لمشروعات العمل مع مؤسسات البنك.يشار إلى أن مصر كانت قد حصلت على شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال سبتمبر الماضي، في الدورة السابقة للاجتماعات السنوية بطشفند، وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا.حضر الاجتماع كلًا من مصطفى أبت عمور، مدير شعبة المجالس، و مي بابكر، مديرة المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي بالقاهرة، ومحمد بسيوني، مدير قسم الاجتماعات السنوية، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، وكمال نصر، المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.