الدكتورعمرو طلعت: الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة رقمية تشاركية لا ورقية

– إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية  بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

– تأسيس وحدات التحول الرقمي في كافة الوزارات والهيئات الحكومية لدعم التشغيل الرقمي عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة

– العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة

– الانتهاء من حصر أكثر من 850 تطبيق متخصص وبناء التطبيقات التشاركية الموحدة المستخدمة فى العمل الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة

كتبت – مروة أبو زاهر:

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى استكمالا لما تم البدء به من تأسيس لوحدات التحول الرقمي داخل كافة الوزارات وهيئات الحكومة حيث تهدف الأكاديمية إلى  بناء قدرات العاملين بهذه الوحدات وفتح حوار متواصل وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن إتمام التحول الرقمى في كافة جهات الدولة وذلك في اطار السعى نحو تحقيق مصر الرقمية والتحول نحو حكومة مرقمنة تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، وهو الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة وهو انتقال نوعي وليس جغرافي من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لاورقية.

 جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء لقائه برؤساء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركين في الدورة الأولى التي تنظمها أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى؛ وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

وفى كلمته استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى رعاية الابداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعى وحوكمى؛ موضحا أن التحول الرقمي يشمل قسمين رئيسيين هما اتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين حيث تم اطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم اتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص الغير راغبين في التعامل المباشر مع التكنولوجيا.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أن القسم الثاني في التحول الرقمي يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية.

وهى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثاني في بناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيق وتقييمها واختبارها ونقلها الى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث يتعلق ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات؛ موضحا أنه لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكتروني التى سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية؛ لافتا إلى أن المحور الرابع يعني برقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الجارى تنفيذه فى ظل وجود كم ضخم من الوثائق التي تصل الى نحو مليار وثيقة؛ حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.

وأوضح وزير الاتصالات أن المحور الخامس يعني بتنفيذ وحدات التحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا في كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمي والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمي للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ مشيرا إلى أن هذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفني في الحكومة المصرية، كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثاني من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث في التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية؛ منوها إلى أن المحور السادس والأخير من مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي في كلمتها خلال اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسى لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمى واستدامتها لخدمة استراتيجية مصر الرقمية، بالإضافة الى توفير الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى للوزارات والمحافظات والهيئات العامة من خلال التقييم والانتقاء للموارد البشرية للعمل بتلك الوحدات وإتاحة التدريب المتخصص لهم، فضلا عن تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الاداري للدولة سواء من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك من الموظفين الغير منتقلين.

هذا وفى اطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لموظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ فقد تم تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد 49785 من القيادات التنفيذية والإشرافية للعاملين، يتضمنهم عدد 1870 من العاملين المتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.

ويأتي إنشاء أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى لضمان تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات القيادية والفنية للقيادات والعاملين المتخصصين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الفردى والمؤسسي من خلال إتاحة القدرة على التعامل مع المستجدات التكنولوجية بشكل مستمر، وتحقيق التميز التقنى للمتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، واستخدام هذا الكيان كمنتدى لمناقشة الموضوعات المشتركة على مستوى الجهاز الإداري للدولة مع العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.