أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة MASR.CA) عن توزيع أسهم الخزينة على مساهميها لأول مرة في تاريخ الشركة، ضمن أكبر مشروع توزيع أرباح عن عام 2025.
يأتي هذا الإجراء بعد موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 15 فبراير 2026، ويعكس ثقة الشركة في مسارها الاستراتيجي وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.
وقد شملت المبادرة 85.4 مليون سهم خزينة تم الحصول عليها عبر برنامج إعادة شراء الأسهم (Stock Buyback Program) الذي أطلقته الشركة في مارس 2025، استجابةً لقناعة الإدارة بأن السعر السوقي الحالي للسهم لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة وإمكانات نموها المستقبلية.
تفاصيل توزيع أسهم الخزينة ومزايا المساهمين
تقرر أن يكون الحق في التوزيع للمشترين أو حاملي الأسهم بنهاية جلسة تداول يوم 3 مارس 2026، وتم نقل ملكية الأسهم فعليًا في 9 مارس 2026.
بلغت نسبة التوزيع 0.0416 سهم خزينة لكل سهم قائم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، بما يعادل 463 مليون جنيه مصري، دون أي تغيير في رأس المال المصدر أو عدد الأسهم المصدرة.
كما وافق مجلس الإدارة مبدئيًا على توزيع نقدي إضافي بواقع 0.15 جنيه مصري للسهم، سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية في أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى تعظيم عائد المساهمين وإشراكهم في النجاحات التشغيلية للشركة.
تصريحات الإدارة حول أهمية الخطوة
صرح المهندس محمد حازم بركات، رئيس مجلس إدارة مدينة مصر:
“يعد توزيع أسهم الخزينة لأول مرة منذ إدراج الشركة في 1995 خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين، وتعزيز الثقة في الشركة وفي السوق المصري. نحرص على تبني سياسات مالية متوازنة تدعم النمو المستدام وتضمن استقرار أداء الشركة في ظل محفظة أصول قوية ونموذج أعمال متكامل.”
من جانبه، قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة:
“يعكس هذا التوزيع ثقتنا في قوة الأداء المالي وملاءة الشركة، ويؤكد التزامنا بمشاركة المساهمين ثمار النمو عبر أدوات مالية مبتكرة. تأتي هذه الخطوة تتويجًا لمرحلة تحول استراتيجية نجحت خلالها الشركة في إعادة تعريف القيمة الاستثمارية في السوق العقاري.”
أثر توزيع أسهم الخزينة على مكانة الشركة
تُعزز هذه الخطوة مكانة مدينة مصر كإحدى أبرز الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية من حيث الاستقرار المالي والقدرة على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
يعتمد النجاح على محفظة أراضٍ متنوعة، ومشروعات ناجحة، إلى جانب منظومة تشغيلية متكاملة تدعم تنويع مصادر الدخل.
ويُعد هذا التوزيع نموذجًا رائدًا في الابتكار المالي والإدارة الرشيدة للسيولة، ويعكس نهج الشركة في حماية حقوق المساهمين وتعظيم العوائد الاستثمارية، مما يعزز جاذبية السوق المصري على المستوى المحلي والإقليمي.
