في إطار تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الشاملة، أعلن صندوق مصر السيادي عن دعوة بنوك
الاستثمار والمؤسسات المالية لتقديم عروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من أسهم شركة
“مصر لتأمينات الحياة” في البورصة المصرية.
رؤية الحكومة لتسريع الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص
تسعى الحكومة المصرية من خلال صندوق مصر السيادي إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية
في البورصة، وذلك ضمن إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة يهدف الطرح إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص
في الاقتصاد المصري، مما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وكذلك
تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة.
تفاصيل طرح 20% من أسهم “مصر لتأمينات الحياة”
بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة “مصر لتأمينات الحياة”،
المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، يهدف الصندوق إلى طرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأس
مال الشركة في السوق المصري يشمل هذا الطرح عملية تنافسية لاختيار مستشارين ماليين مؤهلين
من بنوك الاستثمار لتولي إدارة الطرح وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
أهداف الطرح: تعزيز كفاءة إدارة الأصول وخلق فرص استثمارية جاذبة
يهدف الطرح إلى تعميق مشاركة القطاع الخاص في القطاع التأميني الحيوي، ورفع كفاءة إدارة الأصول
وتحقيق فرص استثمارية جذابة وتستحوذ “مصر لتأمينات الحياة” على حصة سوقية تقدر بنحو 22%
من سوق تأمين الأشخاص في مصر، ما يعكس قوة الشركة في هذا القطاع كما بلغت قيمة حقوق
ملكية المساهمين في الشركة حوالي 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مما يعكس أداء
الشركة المالي القوي.
شروط تقديم العروض الفنية والمالية
يدعو صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار لتقديم عروض فنية ومالية لتسويق وإدارة عملية الطرح.
يجب أن تتضمن العروض الفنية سابقة الأعمال في مجال أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ
في قطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية كما يجب أن تحتوي العروض على
رؤية تحليلية لقطاع التأمين، وتقييم مبدئي للشركة، بالإضافة إلى خطة استراتيجية وتسويقية واضحة.
كيفية التقديم والمواعيد النهائية
في موعد أقصاه 8 مارس 2026 بعد مراجعة العروض، سيتم التواصل مع الجهة المتقدمة للتوقيع
على اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط للمشاركة. كما يجب تقديم العرض الفني والمالي
بشكل كامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026 يعد طرح 20% من أسهم “مصر لتأمينات الحياة”
خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو جزء من خطة الحكومة
لتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية.
