وزراء الاستثمار والصناعة والعمل يناقشون سبل تعزيز تنافسية قطاع الملابس الجاهزة وزيادة الصادرات

في خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتصدير في مصر، عقد الدكتور محمد فريد صالح،

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد حسن رداد، وزير العمل،

اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن ست

جهات حكومية، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة

للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري.

تطوير المنظومة الصناعية: أساس زيادة استقرار الإنتاج وتعزيز جودة المنتج المصري

أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير منظومة التشغيل داخل القطاع

الصناعي يعد ركيزة أساسية لزيادة استقرار العمليات الإنتاجية، مؤكدًا على أهمية تحسين بيئة العمل وتسوية

التحديات المتعلقة بالعقود والمنازعات العمالية بما يضمن استمرارية الإنتاج وأشار إلى ضرورة توسيع برامج التدريب

المتخصص في قطاع الملابس الجاهزة لرفع كفاءة العمالة بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في أنماط الإنتاج

العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير مناخ الاستثمار الصناعي سيتضمن تسهيل الإجراءات وتوسيع تطبيق آليات التراخيص

لتسريع تنفيذ المشروعات كما لفت وزير الاستثمار إلى أن المرحلة القادمة ستركز على تعزيز التوسع في الأسواق

العالمية عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وربط برنامج رد أعباء الصادرات بمؤشرات الأداء الفعلي للشركات.

تعزيز صناعة الملابس الجاهزة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية

من جهته، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز وتوطين صناعة الملابس الجاهزة

في جميع حلقاتها لزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تطرح أراضي صناعية مرفقة بشكل دوري لتلبية احتياجات المصنعين، حيث تم طرح

1272 قطعة أرض صناعية في آخر طرح، بما يشمل 800 قطعة في محافظات الصعيد، في خطوة لدعم

توسع القطاع الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا.

تحسين بيئة العمل ودعم الصناعات التصديرية

في إطار تعزيز بيئة العمل اللائقة، أشار السيد حسن رداد، وزير العمل، إلى أهمية إزالة العقبات التي

تواجه القطاع الصناعي، بما في ذلك تحديات ساعات العمل، الحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب.

وأكد أن الوزارة مستعدة لتكثيف التعاون مع المستثمرين لتوفير بيئة عمل مهنية تحقق التوازن بين حقوق

العمال والإنتاجية وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين الأمان الوظيفي للعامل، بما يتماشى مع سياسة

تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات وركزت المناقشات على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لتحسين

سلاسل التوريد وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.

التوسع في حلول التشغيل الذكي ورفع الإنتاجية داخل المصانع

كما تناول الاجتماع فرص إدخال حلول التشغيل الذكي في خطوط الإنتاج، مع تحديث المعدات الصناعية لتقليل

الفاقد الصناعي ورفع الإنتاجية وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية

لتطبيق التكنولوجيات الحديثة في التصنيع.

التنمية المتوازنة: دعم التنمية في الصعيد وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي

وفي ختام الاجتماع، أكد ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة على ضرورة تنمية محافظات الصعيد وتوفير

حوافز وتيسيرات إضافية لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة في المناطق

الأكثر احتياجًا. كما أشاروا إلى أهمية التوسع في تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب المتخصص لتحسين جودة

المنتجات وزيادة القيمة المضافة.