في خطوة هامة لدعم الصناعة المصرية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، اجتماعًا موسعًا
مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور ممثلين من أربع جهات حكومية ومن خمسة بنوك استثمارية.
الاجتماع، الذي جمع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق
السيادي، ركز على مسارات التمويل المبتكرة لدعم الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق
المحلية والدولية.
اجتماع موسع مع بنوك الاستثمار لبحث الحلول التمويلية لصناعة مصر
تناول الاجتماع توجيه الأدوات الاستثمارية المتاحة، وعلى رأسها صناديق الاستثمار المباشر، لدعم المشروعات
الصناعية المؤهلة وهدف الاجتماع إلى ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات القطاع الصناعي،
مما يسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الأداء الاقتصادي.
التزام بنوك الاستثمار بتأسيس صناديق دعم القطاع الصناعي
وفيما يتعلق بمشاركة بنوك الاستثمار، تعهد ممثلو خمسة بنوك استثمارية هي: بلتون، إي إف جي هيرميس،
كايرو كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس بتأسيس صناديق استثمارية متخصصة لدعم القطاع الصناعي.
وتهدف هذه الصناديق إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين تنافسية الصناعة المصرية عبر توفير أدوات تمويل
مرنة تتناسب مع احتياجات المشاريع الصناعية المتنوعة.
دور الحكومة في تعزيز بيئة تمويلية مرنة للصناعة المصرية
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن وزارة الاستثمار تلعب دورًا محوريًا كمُمكّن من خلال تهيئة البيئة اللازمة
لتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما القطاع الصناعي وأوضح الوزير أن القوانين والتشريعات
المصرية توفر بيئة مثالية لإنشاء صناديق استثمار متنوعة، والتي يمكن توجيهها بشكل مباشر لدعم
المشاريع الصناعية وأضاف الوزير أن النجاح في هذا السياق لا يعتمد فقط على جودة المنتجات الصناعية،
بل على توافر أدوات تمويل مبتكرة. وأشار إلى أن سوق رأس المال المصري يعتبر أداة استراتيجية لتوجيه
التمويل نحو الصناعات الناشئة، حيث أن الشركات التي طرحت أسهمها في البورصة حققت تحسينات
ملحوظة في أدائها المالي والتشغيلي.
ترتيب اجتماعات مع المجالس التصديرية لدعم الصناعات المحلية
في إطار تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية، أعلن الوزير عن بدء سلسلة من الاجتماعات المكثفة
مع الغرف التجارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوضيح المسارات التمويلية المتاحة، بهدف ربط التمويل الفعلي
بالاحتياجات التنموية للقطاع الصناعي المصري هذه الاجتماعات تركز على تسريع الإجراءات وضمان وصول
التمويل إلى الشركات الصناعية المؤهلة لتوسيع نشاطاتها.
الصندوق السيادي يساهم في توجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية
أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق السيادي في دعم الاستثمارات الصناعية،
من خلال الترويج للفرص المتاحة وجذب الشركاء الاستثماريين. وأوضح أن الصندوق السيادي يمكن أن يكون شريكًا
استراتيجيًا في تأسيس الصناديق الصناعية المخصصة، مما يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعمل على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل
اللازم، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا المجال يعتمد على توافر دراسات جدوى دقيقة وقدرة المصنع على تحقيق نمو
مستدام. ولفت إلى أن الوزارة ستتعاون مع بنوك الاستثمار في عملية الفحص والتقييم لتوجيه التمويل إلى المشاريع
التي لديها القدرة على التوسع والإنتاجية العالية اختتم الاجتماع بتأكيد الوزيرين على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية
والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتوجيه التمويل إلى القطاع الصناعي، مما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز
النمو الاقتصادي المستدام كما رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه الخطوات واعتبروها خطوة هامة نحو تعزيز قدرة
الاقتصاد المصري على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.
