في إطار متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها على حركة التجارة الخارجية، تواصل
وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي
التنسيق المكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في بعض الدول على حركة الصادرات
المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
متابعة مستمرة لتأثير غلق المجال الجوي على الصادرات المصرية
أكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة، بالتنسيق مع
الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير يأتي
ذلك لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
محاور العمل للتعامل مع تداعيات غلق المجال الجوي
في إطار التعامل مع الأزمة، أكدت الوزارات أن العمل جارٍ على عدة محاور رئيسية تشمل:
دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو الشحن البري
حسب طبيعة كل سوق إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية لتسهيل إعادة توجيه الكميات المتأثرة
وتعزيز قنوات التداول المختلفة تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لضمان استيعاب
المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
تسهيل تواصل الشركات المصدرة مع الجهات المختصة
دعت الوزارات الشركات المصدرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض
أي معوقات قد تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي المطلوب.
تشمل النقاط المعنية في هذا السياق:
هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
استمرارية التنسيق لضمان تدفق السلع وحماية المصالح الوطنية
أوضحت الوزارات الثلاث أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استدامة تدفق السلع
وحماية مصالح المنتجين والمصدرين كما أكدت على أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق
الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.
