محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء يبحثان سبل تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر

في خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في مصر، التقى حسن عبد الله،

محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية،

بمقر البنك المركزي المصري وقد ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية، بالإضافة إلى

استعراض التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد.

مؤشرات الاقتصاد المصري: التحديات والفرص

أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع هي مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث استعرض الطرفان التطورات

الإيجابية في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وأثر ذلك على النمو الاقتصادي العام تم التطرق إلى

أهمية تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على معدلات النمو.

الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار

ناقش الجانبان الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة ل الحد من معدلات التضخم،

والتي تعد من أبرز القضايا التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن تم التركيز على أهمية

تأمين توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي، وذلك في إطار استراتيجية

البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مستدام.

تحفيز الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص

أحد الأهداف الرئيسية التي تم التركيز عليها في اللقاء هو تحفيز مناخ الاستثمار في مصر حيث تم

بحث كيفية تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي كما تم

التطرق إلى الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني،

بما في ذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاعات الإنتاجية.

تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي

أحد المحاور الأساسية التي تم التركيز عليها هو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة

المناسبة لنموها وقد تم التأكيد على دور هذه المشروعات في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

في هذا السياق، تم التطرق إلى أهمية تعميق الشمول المالي لتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من

الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

 استراتيجيات طويلة الأجل للنمو المستدام

أكد الاجتماع على ضرورة تكامل جهود البنك المركزي مع الحكومة من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادية

إيجابية ومستدامة وقد تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية،

والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية في إطار رؤية شاملة لدعم الاقتصاد المصري في المستقبل.