وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم خطط التنمية المستدامة

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي

برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر

والبنك الدولي اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون الفني لدعم خطط التنمية الوطنية، مع التركيز على

رفع كفاءة الاستثمار العام وتحقيق النمو القائم على التنمية البشرية.

تعزيز التعاون بين وزارة التخطيط والبنك الدولي لدعم خطط التنمية

أكد وزير التخطيط على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر

بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي لضمان تكامل

الجهود في تسريع الإصلاحات الهيكلية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

أهداف الشراكة: رفع كفاءة الاستثمار العام وتحقيق النمو المستدام

وأوضح وزير التخطيط أن الأولوية القصوى للوزارة في الوقت الحالي هي إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط

(ثلاث سنوات)، حيث يتم وضع “المواطن المصري” في قلب العمل التنموي وتستهدف الاستراتيجية الجديدة

تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز

على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق أهداف “حياة كريمة” وتحسين جودة الحياة في الريف

شدد وزير التخطيط على التزام الحكومة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة

في الريف المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بسرعة على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للمبادرة

وفقًا للتكليفات الرئاسية.

نموذج شراكة تكاملية بين البنك الدولي والحكومة المصرية

وأشار وزير التخطيط إلى أن التعاون مع البنك الدولي ينتقل إلى نموذج أكثر تكاملاً، يوازن بين الانضباط

المالي والاستثمار الاجتماعي ويستهدف التعاون الجديد توفير فرص العمل وتعزيز التنمية البشرية،

بما يساهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين.

البنك الدولي يدعم الحوكمة المالية والتأمين الصحي الشامل

من جانبه، أكد السيد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة المصرية

في عدة مجالات حيوية، مثل الحوكمة المالية، ودعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية لضمان

إطار مالي قوي على المدى المتوسط. كما سيتعاون البنك في تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل،

ودعم مرونة الاقتصاد من خلال مساعدة إدارة التجمعات الاقتصادية التي تساهم في توفير فرص عمل

جديدة تعكس الشراكة بين وزارة التخطيط والبنك الدولي التزام مصر بتحقيق تنمية مستدامة ومستقبل

اقتصادي مرن بالتعاون المثمر بين الجانبين، تسعى مصر إلى تحسين كفاءة الاستثمار العام ورفع مستوى

معيشة المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية، مع التركيز على تحسين الحوكمة المالية وتعزيز البرامج

الاجتماعية مثل “حياة كريمة”.