“وزيرة التنمية المحلية تطلق التشغيل التجريبي لمجزر رأس سدر ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية”

تشغيل تجريبي ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية، ضمن إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لتقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، حول نتائج الجولات الميدانية لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة في مختلف المحافظات.
19 مليون جنيه لتطوير مجزر حديث على مساحة 700 متر
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي تكلفة مجزر رأس سدر الجديد بلغت نحو 19 مليون جنيه، ويقام على مساحة تقدر بحوالي 700 متر مربع، ويضم صالة رئيسية لذبح الماشية بمساحة 160 مترًا، مجهزة بصندوق ذبح يسع ذبائح بأوزان تتراوح بين 400 و650 كيلوجرامًا، وبمعدل ذبح يتراوح من 15 إلى 20 رأسًا في الساعة.
كما يضم المجزر صالة مخصصة لذبح الأغنام بمساحة 50 مترًا، تحتوي على منصة ذبح بطاقة تشغيلية تصل إلى 30 رأس غنم في الساعة.
تجهيزات متكاملة وفق أعلى المواصفات الفنية والبيئية
ويشمل مجزر رأس سدر أيضًا مبنى إداريًا وخدميًا يضم غرف الكهرباء والمحول، على مساحة تقارب 150 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مساحة مظللة مخصصة لاستقبال المواشي، وخط تعليق مصنوع من الاستانلس ستيل يمتد بطول المجزر من صندوق الذبح وحتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المجزر خضع لعملية تطوير ورفع كفاءة شاملة، شملت الأسوار والمباني والعنابر والأرضيات، إلى جانب إنشاء أنظمة متكاملة لمكافحة الحريق، وخزانات مخصصة لاستيعاب مخرجات المجزر بمختلف أنواعها، بما يضمن التشغيل الآمن والمتوافق مع الاشتراطات البيئية.
التزام حكومي بتوفير لحوم آمنة ورفع كفاءة البنية التحتية
وشددت وزيرة التنمية المحلية على حرص الوزارة على تسريع معدلات تنفيذ باقي مشروعات المجازر في مختلف المحافظات، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في توفير لحوم حمراء آمنة للمواطنين، والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق أحدث المواصفات الفنية والبيئية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.










