سامح شكري : السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان على تعزيز الدولة المصرية و أعتز بثقة الرئيس بعد تعييني في مجلس النواب
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان على تعزيز الدولة المصرية ولايوجد تباين بينهما لكن كل منهما له سلطته وإختصاصه قائلاً :”كلاهما سلطتين للدولة فالتنفيذية تدير سياسة الدولة سواء الخارجية أم سياسة ترتبط بالاوضاع الداخليه بينما التشريعية منوط لها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية “
سامح شكري
وأوضح، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدور الرقابي لا يقتصر على النقد أو إظهار السلبيات، وإنما يشمل دعم السلطة التنفيذية”
ولفت إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا داخل البرلمان يمثل ثقة كبيرة يعتز بها، وسيقوم بالعمل حتى يكون أهلًا لهذه الثقة ويخدم بلده بالشكل المناسب، قائلًا: «أعتز بثقة الرئيس بعد تعييني في مجلس النواب».
وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية مهمة في تعزيز ودعم علاقة مصر بالدول الصديقة.
وأوضح أنه لا يزال حريصًا على المتابعة اللحظية والدقيقة للأحداث، وأن مصر رسخت موقعها كدولة إقليمية ذات ثقل وتأثير قائلاً : ” أتابع الاخبار يوميا منذ السابعة صباحا تعودت على ذلك وكنت أتوجه للوزارة حين كنت اشغل المنصب في التاسعه أستيقظ مبكرا وأتابع الاخبار ولكن اليوم بتاعي مش بيمشي على عجلة وهناك فسحة من الوقت للاعتناء بالنفس “.
وشدد شكري على أن هناك تقديرًا دوليًا لدور مصر في دعم وتحقيق الاستقرار، قائلًا: «مصر لها صوت مسموع وتتمتع بثقة دولية».
مجلس السلام العالمي بشكله الحالي لديه تصورات تتجاوز قضية غزة
مجلس السلام لم تتبلور بعد بشأن تحقيق السلام في بقع أخرى من العالم
على العالم أن يبلور نظامًا دوليًا جديدًا يستطيع إيجاد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي
كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لأول مرة عن رأيه في تشكيل مجلس السلام العالمي بشأن غزة برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب، قائلًا: «هذا المجلس بدأ ارتباطًا بفكرة الحرب على غزة وإنهائها، ثم استعادة التعمير لغزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ولكن أبعد من ذلك، يهدف إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. والوضع الحالي لذلك المجلس بشكله الحالي لديه تصورات تتجاوز قضية غزة».
واصل، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الوثيقة التأسيسية للمجلس التي جرى تداولها في وسائل الإعلام تجعله مجلسًا أوسع مهامه من قضية غزة، ليشمل قضايا تحقيق السلام والأمن على المستوى العالمي، مع وجود سلطة أو مجلس تنفيذي مرتبط بقضية الوضع في غزة وإنهاء الصراع القائم».
وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل يحاول ترامب بتأسيس هذا المجلس أن يكون بديلاً عن الأمم المتحدة؟، أجاب: «المجلس ومبادرة الرئيس ترامب رحب بها المجتمع الدولي لأثرها في إنهاء الصراع في غزة، والتطلع لأن تتطور المبادرة لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط وفقًا لمقررات الشرعية الدولية».
مضيفًا: «ليس هناك غضاضة في أن يكون هناك مجلس يتناول ويدعم قضايا السلم والأمن على المستوى الدولي، ولا يجب أن نفترض أنه سوف يقلل من دور المؤسسات القائمة مثل الأمم المتحدة التي تحظى بعضوية كافة دول العالم. علينا أن نتابع ماذا سيحقق مجلس السلام وكيفية إدارته».
ولفت إلى أن قدرات مجلس السلام لم تتبلور بعد بشأن تحقيق السلام في بقع أخرى من العالم.
في تعليقه على إستخدام لغه القوة والتلويح بعقوبات تجارية بعد رفض فرنسا الانضمام للمجلس أكد شكري أننا نعيش فترة صعبة في توفيق كثير من التصرفات مع القانون الدولي المستقر، قائلًا: «هناك استخدام للقوة وفرض للإرادة من جانب أطراف دولية بالمخالفة للقانون الدولي».
ودعا العالم إلى بلورة نظام دولي جديد يجد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي، قائلًا: «على العالم أن يبلور نظامًا دوليًا جديدًا يستطيع إيجاد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي»
