الرقابة المالية تطلق آلية جديدة لصرف تعويضات حوادث المركبات.. ضمان سرعة وصول المستحقات

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تنظيم جديد لأول مرة يحدد شروط وآلية صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية

للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يهدف القرار إلى تحسين

سرعة الحصول على تعويضات المتضررين، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، في خطوة تعكس سعي الهيئة

لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

الرقابة المالية: قرار جديد لتحسين صرف تعويضات حوادث المركبات

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا ينظم شروط وآلية صرف

مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل

السريع يأتي هذا القرار ضمن إطار تعزيز فعالية منظومة التأمين في مصر، بما يساهم في تسريع الحصول

على التعويضات للمتضررين وذويهم.

شروط جديدة لصرف تعويضات حوادث المركبات

القرار يحدد مجموعة من المستندات الواجب تقديمها للحصول على التعويضات في الحالات التي

تغطيها المجمعة. تشمل هذه المستندات:

محضر الحادث: صورة رسمية من محضر الحادث، والذي يعد من الوثائق الأساسية لبدء عملية صرف التعويض.

إقرار قانوني: ضرورة تقديم إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.

شهادة الوفاة: في حالة الوفاة، يُطلب تقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة.

المستندات الخاصة بالورثة: بالنسبة للورثة، يُشترط تقديم صور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين.

آلية صرف التعويضات: التحويل البنكي والتوكيل الخاص

كما نص القرار على إمكانية صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص

معتمد يُخول الوكيل استلام المبلغ نيابة عن المتضرر هذا النظام يهدف إلى ضمان سلاسة العملية،

وتوفير أساليب متنوعة لصرف المبالغ بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين.

حالات الوفاة والعجز: متطلبات خاصة للصرف

حالات الوفاة: تشمل المستندات المطلوبة تقديم شهادة الوفاة المميكنة، بالإضافة إلى إعلام الوراثة وصور

من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين إذا كان من بين الورثة قُصر، يُشترط تقديم مستندات إضافية مثل

شهادات الميلاد وقرارات الوصاية حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم: يتعين تقديم تقرير من الجهة

الطبية المختصة يوضح نوع العجز ونسبته، بالإضافة إلى المستندات التعريفية للمصاب.

تسريع عملية صرف التعويضات: شهر كحد أقصى

أحد النقاط البارزة في القرار هو تحديد شهر واحد كحد أقصى لصرف التعويض من تاريخ تقديم الطلب

مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة تهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات صرف التعويضات، مما

يعزز الثقة في النظام التأميني ويُسهم في توفير الدعم السريع للمتضررين.

الرقابة المالية: تعزيز كفاءة منظومة التأمين

الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد

في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين قطاع التأمين في مصر يساهم هذا الإطار التنظيمي

الجديد في بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين

وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط بما يضمن حقوق المتعاملين يمثل قرار هيئة الرقابة المالية

خطوة مهمة نحو تحسين وتسريع عملية صرف التعويضات للمتضررين من حوادث المركبات بتبني هذه الآلية

الجديدة، تأمل الهيئة في تعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر، مما يضمن سرعة حصول الأفراد على

حقوقهم ويحسن مستوى الثقة في قطاع التأمين.