نجح البنك الأهلي المصري في تعزيز ريادته في سوق القروض المشتركة خلال عام 2025، محققًا إنجازات
غير مسبوقة على المستويين المحلي والقاري، بإدارته 33 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 442.3 مليار جنيه.
وفقًا لتقرير مؤسسة بلومبرج العالمية، حل البنك الأهلي المصري في المركز الأول بالسوق المصرفي المحلي
كـ وكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل، كما جاء في المركز الثالث على مستوى إفريقيا والسادس
على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نفس التصنيفات.
البنك الأهلي المصري صدارة السوق المحلي والإفريقي في القروض المشتركة
أوضحت النتائج التي أعدتها مؤسسة بلومبرج أن البنك الأهلي المصري حصل على:
المركز الأول كأفضل بنك في مصر في أدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.
المركز الأول كبنك المستندات محليًا، والثالث إفريقيًا، والسادس على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن البنك تولى دور وكيل التمويل في 23 صفقة من إجمالي 33 صفقة تمويلية أدارها خلال عام 2025،
بما يمثل 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا.
تصريحات قيادات البنك الأهلي المصري
أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه النتائج تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض
المشتركة، مشيرًا إلى أن النجاح يعكس التزام البنك بتوفير التمويلات للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي
المستدام وخلق فرص عمل للشباب المصري وأضاف الإتربي أن البنك يساهم في دعم قطاعات حيوية مثل النقل،
الصحة، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية وغير المصرفية، البيئة وإدارة المخلفات، التطوير
العقاري، الصناعات الغذائية، الزراعة والسياحة، بما يسهم في تعزيز ميزان التجارة المصري وتحسين الأداء الاقتصادي الوطني.
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، حرص البنك على إدارة صفقات القروض المشتركة بمهنية عالية،
مستفيدًا من شبكة علاقاته القوية مع البنوك المحلية والإقليمية والدولية، وبقاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتلبية احتياجات
المشروعات الكبرى كما صرح شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، أن هذا الإنجاز يعكس
قدرة البنك على ترتيب وإدارة الصفقات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز
التنمية الاقتصادية بدوره، أشار أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة، إلى أن نجاح البنك في إبرام
الصفقات التمويلية يظهر فعالية القروض المشتركة في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، من خلال دراسة دقيقة لكل
مشروع وتقديم الحلول التمويلية المتكاملة، بما في ذلك دوره كمستشار مالي وترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك.
أثر الإنجازات على الاقتصاد المصري
تبرز هذه النتائج مساهمة البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد
أو زيادة معدلات التصدير، وتعزيز توطين الصناعة، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.
يُعد هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة البنك الأهلي المصري في ترسيخ مكانته كـ الاختيار الأول للمستثمرين المحليين
والأجانب في صفقات القروض المشتركة، ومؤشرًا على استدامة نجاحه في السوق المصرفي المصري وعلى
المستوى الإقليمي.
