في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، برزت إنجازات وزارة التنمية المحلية
2025 في قطاع الشئون القانونية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمسار الإصلاح المؤسسي
والتشريعي بالمحافظات.
وقد لعبت الإدارة العامة للشئون القانونية دورًا محوريًا في تطوير البنية القانونية والتشريعية المنظمة لعمل
المحليات، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وحماية المال العام، وتعزيز بيئة الاستثمار، وضمان سلامة المواقف
القانونية للمشروعات القومية والخدمية.
دور الشئون القانونية في تطوير الإدارة المحلية
يأتي هذا الدور في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث منظومة الإدارة المحلية في مصر، حيث عملت
الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية على مراجعة وتحديث القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بالخدمات
اليومية للمواطنين، مع تقديم الدعم القانوني اللازم للمحافظات والوحدات المحلية.
قانون المحال العامة وتبسيط إجراءات التراخيص
ضمن أبرز إنجازات وزارة التنمية المحلية 2025، يأتي تطوير منظومة قانون المحال العامة، حيث
تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الترخيص وتقليل المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص.
وشمل ذلك إعداد قائمة موحدة لمقابل خدمات الحماية المدنية والكاميرات، ووضع كود خاص للحماية
من أخطار الحريق، إلى جانب تخفيض عدد المستندات المطلوبة والرسوم المفروضة من بعض الجهات.
كما تم منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمنظومة التفتيش بالمحافظات، بما يسهم في إحكام الرقابة
وتحقيق الانضباط.
تنظيم انتظار المركبات وتطبيق القانون
وفيما يخص تنظيم انتظار المركبات، قامت الشئون القانونية بتعميم كراسة شروط موحدة على المحافظات، إلى
جانب إعداد دليل استرشادي يوضح أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما تم إرسال كتب دورية لمتابعة الأثر التشريعي وضمان حسن تطبيق القانون على أرض الواقع، بما
يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين.
إدارة أملاك الدولة الخاصة وتعظيم الاستفادة منها
وفي ملف أملاك الدولة الخاصة، شاركت وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع الشئون القانونية في إعداد
التشريعات المنظمة للتصرف في هذه الأملاك، مع إبداء الرأي القانوني في مشروعات اللوائح التنفيذية، بما
يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
تنظيم الأسواق والباعة الجائلين
ضمن جهود تطوير الإدارة المحلية، تم إعداد مشروعات قوانين جديدة لتنظيم الأسواق الحضرية والباعة
الجائلين، وهي حاليًا قيد المراجعة بمجلس الوزراء.
وتهدف هذه التشريعات إلى دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، والقضاء
على العشوائية، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
تطوير المواقف العشوائية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي خطوة مهمة لتحسين الخدمات، أعدت الشئون القانونية بروتوكولات تعاون لتطوير المواقف العشوائية
وطرحها أمام القطاع الخاص.
كما تم توقيع عقود إنابة مع عدد من المحافظات كمرحلة أولى، إلى جانب إعداد كراسات الشروط اللازمة
لطرح هذه المشروعات وفق أسس قانونية واضحة.
تخصيص الأراضي ونزع الملكية للمنفعة العامة
كما باشرت الشئون القانونية الإجراءات القانونية الخاصة بتخصيص أراضي أملاك الدولة لصالح المشروعات
القومية ومبادرة حياة كريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنفيذ مشروعات خدمية
وتنموية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات.
القضايا والتحقيقات والعقود القانونية
شمل دور الشئون القانونية أيضًا متابعة القضايا والطعون التي تكون الوزارة طرفًا فيها، وتنفيذ الأحكام
النهائية الصادرة، وإجراء التحقيقات الإدارية، والإحالة إلى النيابة الإدارية في المخالفات المالية.
كما قامت بمراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات المحلية والدولية، وتقديم الاستشارات القانونية للمحافظات
والوحدات المحلية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن التنفيذ.
تصريحات وزيرة التنمية المحلية
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الشئون القانونية تُعد شريكًا أساسيًا في دعم
مسيرة الإصلاح الإداري، وضمان سلامة الإطار التشريعي والقانوني لكافة مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات.
