أكدت وزارة العمل على أهمية دعم المستثمرين الصناعيين وتذليل العقبات أمام الاستثمار
في قطاع الصناعة المصرية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية
للصناعة الوطنية، وذلك خلال لقاء موسع عقده معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، مع أعضاء
مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد
محمد عبد السلام وحضر اللقاء كل من السيد خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية،
والسيدة شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة، منسق أعمال المركز
القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزارة العمل: دعم الاستثمار وتذليل العقبات الصناعية
أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بـ تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال إزالة
العقبات الإجرائية والتنظيمية أمام المستثمرين في قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية،
والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وضمان استقرار بيئة العمل بما يعزز تنافسية المنتجات
المصرية في الأسواق المحلية والعالمية وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الوزارة والمجالس الصناعية
والغرف التجارية يعد ركيزة أساسية لتحديد التحديات ووضع حلول عملية لتطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة المنشآت.
وزارة العمل: تطبيق قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة العمل
أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء
علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مؤكداً حرص الوزارة على:
التعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون.
نشر الوعي بمضامين القانون لضمان الانضباط في سوق العمل.
حفظ حقوق العمال وتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى
السلامة والصحة المهنية، بما يضمن التزام المصانع بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد
من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص،
باعتبارها أساسًا لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار الصناعي، بما يتماشى
مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.
