تصدر اسم الفنانة ريهام عبد الغفور قوائم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد
واقعة غير متوقعة شهدها العرض الخاص لأحد الأعمال السينمائية الجديدة، ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول
ما حدث داخل قاعة العرض، ولماذا تحولت الأجواء فجأة من احتفال فني إلى أزمة حديث السوشيال ميديا.
بداية الجدل
البداية جاءت عقب تداول مقاطع فيديو وصور على بعض الصفحات غير الرسمية، قيل إنها التُقطت خلال
العرض الخاص للفيلم، وظهرت فيها الفنانة ريهام عبد الغفور في لقطات اعتبرها كثيرون خارجة عن سياقها
الطبيعي، ما أثار حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين.
ومع تصاعد التفاعل، بدأ اسم ريهام عبد الغفور يتردد بقوة عبر المنصات المختلفة، وسط تساؤلات
حول ملابسات الواقعة، وهوية من قام بالتصوير، والسبب الحقيقي وراء انتشار تلك المواد بهذا الشكل المفاجئ.
تفاعل واسع وتساؤلات مفتوحة
اللافت أن الجدل لم يتوقف عند حدود تداول المقاطع فقط، بل امتد إلى نقاش أوسع حول طبيعة التصوير
داخل الفعاليات الفنية، وحدود الخصوصية، والدور الذي تلعبه الهواتف المحمولة في تحويل لحظات عابرة
إلى أزمات رقمية خلال دقائق.
عدد كبير من المتابعين تساءل:
هل أصبح أي ظهور فني عرضة للتوثيق غير المصرح به؟
وهل تحولت العروض الخاصة من مناسبات فنية مغلقة إلى مساحات مفتوحة للتصيد الإلكتروني؟
رد فعل غاضب
في خضم هذا الجدل، خرجت ريهام عبد الغفور عن صمتها بتعليق حاد عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، عبّرت
فيه عن استيائها مما حدث، ووصفت الأمر بأنه نتيجة مباشرة لانتشار الهواتف المزودة بالكاميرات، والتي أتاحت
الفرصة – على حد تعبيرها – لسلوكيات غير مسؤولة تبحث عن التفاعل على حساب الكرامة الإنسانية.
هذا التعليق زاد من زخم القضية، واعتبره البعض رسالة واضحة برفض ما جرى، بينما رأى آخرون أنه يعكس حجم
الضغط النفسي الذي يمكن أن يتعرض له الفنان بسبب تجاوزات رقمية غير محسوبة.
تحرك رسمي يغيّر مسار الأزمة
ومع استمرار الجدل، انتقلت القضية من نطاق التفاعل الإلكتروني إلى مسار رسمي، بعد تدخل
نقابة المهن التمثيلية، التي أعلنت عن أول تحرك لها بشأن الواقعة.
وأكدت النقابة أن ما حدث لا يمكن اعتباره أمرًا عابرًا، مشيرة إلى أن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها
للتحقق من تفاصيل الواقعة، بما في ذلك طلب تفريغ كاميرات المراقبة داخل قاعة السينما، بهدف الوصول
إلى هوية المسؤولين عن التصوير.
موقف حاسم من النقابة
من جانبه، شدد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على أن النقابة لن تتهاون مع أي ممارسات
تمس كرامة الفنانين أو تنتهك خصوصيتهم، مؤكدًا أن ما حدث يُعد تجاوزًا غير مقبول، وليس مجرد محتوى
عابر على مواقع التواصل.
وأوضح أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج مواد مسيئة، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات
أو منصات رقمية، معتبرًا أن القضية تمس صورة الفن المصري بشكل عام، وليس فنانًا بعينه.
ما وراء الواقعة
أعادت هذه الواقعة فتح ملف أوسع يتعلق بأخلاقيات التصوير داخل الفعاليات الفنية، وحدود حرية النشر، والمسؤولية
القانونية للمحتوى المتداول، خاصة في ظل الانتشار السريع لمقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا.
ويرى متابعون أن ما جرى مع ريهام عبد الغفور يعكس ظاهرة متكررة بدأت تتصاعد مؤخرًا، حيث تتحول لحظات
شخصية أو عفوية إلى مادة مثيرة للجدل، دون مراعاة للسياق أو التأثير النفسي والمعنوي على أصحابها.
الجدل مستمر
حتى الآن، لا يزال اسم ريهام عبد الغفور حاضرًا بقوة في المشهد، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات والتحركات
القانونية، في واقعة تجاوزت كونها حدثًا فرديًا، لتتحول إلى قضية رأي عام تتعلق بالخصوصية، والمسؤولية، وحدود
المسموح في زمن السوشيال ميديا.
