نائب رئيس الوزراء يُعين محمد المنشاوي وأحمد منصور وعمر هشام في مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار

رقم 418 لسنة 2025، بشأن تعيين أعضاء جدد في مجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات

المصرية لدورة 2025–2029 وشمل القرار تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وهم:

المهندس محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

المهندس أحمد منصور – الرئيس التنفيذي لشركة CRED

المهندس عمر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة

نائب رئيس الوزراء: انتخابات مجلس الإدارة والدورة الجديدة

شهدت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، التي عُقدت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025،

فوز 12 عضوًا بالتزكية لمقاعد مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025–2029 وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته

التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، مع انتخاب أربعة

ممثلين عن كل فئة، بينما تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني لمجلس

الإدارة بعد ذلك تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى الاتحاد.

أعضاء مجلس الإدارة حسب فئة الشركات

نائب رئيس الوزراء فئة المنشآت الكبيرة:

المهندس طارق شكري – شركة عربية للتنمية

المهندس عمرو سليمان – شركة ماونتن فيو

المهندس أمجد حسنين – شركة التعمير والإسكان العقارية

المهندس أشرف الحفناوي – شركة الحفناوي للمقاولات

نائب رئيس الوزراء فئة المنشآت المتوسطة:

الأستاذ أمل عبد الواحد – شركة القاهرة الجديدة للمباني

المهندس محمد البستاني – شركة البستاني

الأستاذ عمر الطيبي – شركة الطيبي

المهندس أحمد أمين مسعود – شركة معمار الإشراف

فئة المنشآت الصغيرة:

الأستاذ هاني العسال – شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز

الأستاذ وائل رمضان – شركة سنترو

المهندس عمرو دياب – شركة عربية أوفيس

المهندس محمد طاهر – شركة إن بي سي

نائب رئيس الوزراء: خطة الغرفة الجديدة لدعم القطاع العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة ستعمل على وضع خطة استراتيجية

للدورة الجديدة تستهدف تطوير القطاع العقاري، ودفع الاستثمارات الجادة، وتنظيم السوق، مع التركيز على إنشاء اتحاد

المطورين العقاريين وأشار إلى أن الغرفة أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني الممثل الوحيد للقطاع العقاري،

القادر على وضع حلول تحافظ على حقوق الدولة والمطورين، وتحقيق الاستراتيجية التنموية، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.