
اجتماع مصري كوري لوضع رؤية مشتركة لدعم الاستثمار
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لـ اللجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار،
بمشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة،
وبحضور ممثلين عن جهات حكومية مصرية وعدد كبير من الشركات الكورية العاملة في مصر ويأتي هذا الاجتماع
في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على تعزيز الشراكة
الاقتصادية المصرية الكورية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
هيبة: منصة إلكترونية موحدة للتراخيص والموافقات بداية من 2026
أكد حسام هيبة أن التعاون مع كوريا الجنوبية يمثل محورًا رئيسيًا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا
إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ إصلاحات واسعة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسريع التراخيص عبر مشروع رقمنة
خدمات الاستثمار وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد الانتهاء من منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع خدمات
المستثمرين، تشمل التراخيص، الموافقات، ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويقلل التدخل البشري.
وأضاف هيبة أن إعادة هندسة إجراءات الاستثمار ستبدأ رسميًا في يناير 2026 بالتعاون مع تحالف مصري
دولي، إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب المزيد من
الاستثمارات الكورية والأجنبية.
حل التحديات الاستثمارية للشركات الكورية أولوية للهيئة
وشدد هيبة على أهمية المتابعة المباشرة للتحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، مؤكدًا أن
الهيئة ترصد بدقة جميع المعوقات وتضع خططًا تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية،
بما يوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا تدعم توسعات الشركات الكورية في السوق المصري.
كوريا الجنوبية: مصر شريك اقتصادي استراتيجي ونستهدف تعزيز التعاون
من جانبه، أشاد هيوندو يي الملحق التجاري الكوري بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا
أن الشركات الكورية تحقق نجاحًا في مختلف القطاعات داخل مصر، وأن هذا الاجتماع يعكس اهتمام البلدين بتعزيز
التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال جاذبة للنمو والتوسع.

عروض ومناقشات مباشرة مع الشركات الكورية لحل التحديات الميدانية
استعرض قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار ما تحقق في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين،
والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات كما شهد الاجتماع حوارًا مباشرًا مع
ممثلي الشركات الكورية بقيادة مكتب “كوترا”، حيث عرضت الشركات أهم التحديات التي تواجهها، فيما قدمت
الجهات الحكومية المصرية— وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتا الجمارك والضرائب
ردودًا وحلولًا فورية تؤكد التزام الدولة بدعم المستثمرين.
مشاركة واسعة لشركات كورية من قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة
شارك في الاجتماع ممثلون عن كبرى الشركات الكورية في قطاعات:
الإلكترونيات
الصناعات الكهربائية
الهواتف المحمولة والتلفزيونات
شفرات الحلاقة
الصناعات الكيميائية والصلب
الخدمات اللوجستية
الملابس الجاهزة
كابلات الطاقة والاتصالات
مواد التعبئة والتغليف
الطاقة النووية
الموارد الطبيعية
التجارة الدولية
تصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية
وهو ما يعكس تنوع وعمق الاهتمام الكوري بتعزيز حضورها الاستثماري في مصر.
تطلع مشترك لتعزيز الاستثمارات الكورية في مصر
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان المصري والكوري أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك، مشيرين إلى أن
هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري وتوفير حلول عملية تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدعم تدفق
الاستثمارات الكورية إلى مصر.







