وزارة العمل تفحص 1273 منشأة خلال 5 أيام وتلاحق مخالفات الحد الأدنى للأجور وقانون العمل الجديد
أعلنت وزارة العمل عن تكثيف حملات التفتيش الميدانية على مستوى الجمهورية،
تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد
رقم 14 لسنة 2025 وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لضبط سوق العمل المصري،
وضمان تحقيق معايير العمل اللائق وتطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات.
التفتيش على 1273 منشأة خلال خمسة أيام
أكدت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – أنها نفذت حملات مكثفة
خلال خمسة أيام، من الأحد إلى الخميس الماضيين، بالتعاون مع مديريات العمل في المحافظات.
وأسفرت الحملات عن التفتيش على 1273 منشأة في جميع المحافظات، ما يعكس جهود الوزارة
في متابعة أوضاع العمل على نطاق واسع.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتحرير محاضر بالمخالفات
أوضحت اللجنة أن نتائج الحملات جاءت على النحو التالي:
منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل وفق أحكام قانون العمل الجديد.
تحرير 439 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تحرير 136 محضرًا لمخالفات تشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل المقررة قانونًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لضمان التزام جميع المنشآت بضوابط قانون العمل المصري
وتحقيق العدالة في علاقات العمل.
وزارة العمل: ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة
أكدت اللجنة المركزية للتفتيش أن هذه التحركات تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي للقانون،
وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة
تدعم الإنتاج والاستثمار داخل مصر.
وزارة العمل: مستمرون في ضبط سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقانون
وشدد وزير العمل محمد جبران على أن وزارة العمل ماضية في تنفيذ حملات تفتيش موسعة داخل
جميع المحافظات، لضمان الالتزام بقرارات الأجور، ومتابعة إجراءات السلامة المهنية، وضبط
المخالفات التي تمس استقرار سوق العمل كما أشار إلى استمرار الوزارة في تنظيم ندوات
توعوية ولقاءات تعريفية حول أحكام قانون العمل الجديد 2025، لضمان وصول المعلومات والالتزامات
القانونية إلى كافة أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ معايير
العمل اللائق في مختلف القطاعات.
