وزارة العمل تواصل حملات التفتيش بالقاهرة والجيزة لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد 2025

أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت أمس الثلاثاء،

تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد

رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق

التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل

تحت الإشراف المباشر لمعالي الوزير – أنه خلال يوم واحد فقط تم التفتيش على 257

منشأة في محافظتي القاهرة والجيزة، بهدف متابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور

وتوفيق أوضاع العاملين والمنشآت وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.

منح 181 مهلة لتصويب العقود و165 محضرًا للحد الأدنى للأجور

وكشفت اللجنة أن نتائج الحملات أسفرت عن منح 181 منشأة مهلة لتصويب العقود

وتوفيق الأوضاع القانونية، إلى جانب تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت المخالفة لقرارات

الحد الأدنى للأجور، كما تم تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب

داخل المنشآت التي تم التفتيش عليها وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي لضمان

تطبيق قانون العمل الجديد 2025 على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في علاقات العمل،

وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه.

 نواصل حملات التفتيش لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال

من جانبه، شدّد وزير العمل محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات

تفتيش مكثفة في جميع المحافظات، لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق

أوضاع العمالة بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق

التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تكتفي بالتفتيش الميداني

فقط، بل تعمل أيضًا على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لتعريف أصحاب المنشآت والعاملين

بمواد قانون العمل الجديد، وشرح حقوقهم وواجباتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

بتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاج والاستثمار في مصر.

وزارة العمل: خطة شاملة لتطبيق قانون العمل الجديد

وأكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمتابعة تطبيق

قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 في جميع المحافظات، من أجل تحقيق العدالة

الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص.