وزارة الموارد المائية والري تواصل جهودها في ازالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه

وزارة الموارد المائية والري تواصل جهودها في إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار “المشروع القومي لضبط النيل” الهادف لاستعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات، حيث تم تنفيذ إزالات لعدد (٤٥) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر.

وزارة الموارد المائية والري تواصل جهودها في ازالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه

مع اقتراب موسم الأمطار والسيول، وفي مواجهة التحديات المتصاعدة التي يفرضها التغير المناخي العالمي، والذي يظهر في تزايد وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة كالسيول، رفعت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ.

وكشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن منظومة تهدف إلى درء أخطار السيول وتحويل الأمطار الغزيرة من مصدر تهديد إلى مورد حيوي، حيث تكتسب هذه المشروعات أهمية قصوى في سياق استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، فلم تقتصر على حماية الأرواح والممتلكات فحسب، بل هي أيضاً جزء أصيل من خطة وطنية لتحقيق الأمن المائي في المناطق الصحراوية والساحلية.

وأعلن سويلم عن إنجاز قياسي بتنفيذ ما يزيد عن 1648 منشأ للحماية، مؤكداً أن الاستعدادات تشمل أيضاً المتابعة الدورية لأكثر من 336 كيلومتراً من مخرات السيول، وتفعيل دور مركز التنبؤ بالفيضان لتوفير إنذار مبكر يسبق هطول الأمطار بثلاثة أيام، لضمان أعلى درجات الجاهزية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

إنجازات قياسية: أكثر من 1600 منشأة تحمي البلاد

أشار الوزير إلى تحقيق طفرة في البنية التحتية للحماية من السيول، حيث تجاوز عدد المنشآت المنفذة حاجز الـ 1648 منشأ في مختلف المحافظات المعرضة للخطر.

هذه الأرقام تعكس حجم الاستثمار والعمل الميداني الموجه لدرء المخاطر عن الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وتحويل هذه الظاهرة الطبيعية إلى فرصة استراتيجية لدعم الموارد المائية المحدودة للبلاد.

تركيز جغرافي واستيعاب تخزيني ضخم 160 مليون

تتركز أعمال الحماية وحصاد مياه الأمطار بشكل خاص في المحافظات ذات الطبيعة الصحراوية والجبلية، وهي البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ومطروح، وفي هذه المحافظات الأربع وحدها، بلغ عدد الأعمال الصناعية المنجزة (1363) منشأ، بطاقة استيعابية إجمالية  تصل إلى (160) مليون متر مكعب.

وتظهر البيانات تباينًا في توزيع هذه القدرات التخزينية، حيث تحظى جنوب سيناء بالنصيب الأكبر بسعة (88) مليون متر مكعب عبر (510) أعمال، تليها محافظة البحر الأحمر بسعة (54) مليون متر مكعب.

أما محافظة مطروح، فتميزت بكونها الأعلى من حيث عدد المنشآت المنفذة بـ (729) عملاً، بسعة تخزينية بلغت (5) ملايين متر مكعب.

وتتضمن هذه المنظومة الهندسية تنوعاً وظيفياً يخدم أهدافاً مزدوجة للحماية والحصاد، حيث تم إنشاء 81 سداً، و67 بحيرة صناعية، و242 بحيرة جبلية، بالإضافة إلى 659 خزانًا أرضيًا و 111 بئر نشو.

وتهدف هذه المنشآت الحيوية لتمكين المجتمعات البدوية والمناطق النائية من استخدام المياه المخزنة وتغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استقرارهم وتنميتهم.

أعمال قيد التنفيذ والتأهيل

تواصل الوزارة خطتها التنموية، حيث يجري العمل حاليًا على إنشاء (٥٣) عملًا صناعيًا جديدًا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ (٢٥) مليون متر مكعب، وتتكون هذه الأعمال من (٨ سدود، و ٢٢ بحيرة صناعية، و ٢١ حاجزاً)، وهي إضافات استراتيجية هامة.

كما يتم حالياً تأهيل ورفع كفاءة (٥) أعمال صناعية قائمة بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى (١٧) مليون متر مكعب، لضمان استمرارية فاعليتها وقدرتها على التعامل مع السيناريوهات المناخية المتغيرة.