وزير الاسكان: صندوق استثماري جديد لجذب الاستثمارات الخليجية في التطوير العقاري والسياحي

تطوير شامل لمسارات السكن والعمل والسياحة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية»

ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بمدينة القاهرة خلال

يومي 10 و11 نوفمبر، تحت شعار «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري

الخليجي» الجلسة شاركت فيها جهات عدة منها وزارة الخارجية المصرية، والأمانة العامة

لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام

للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول الخليج، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير الاسكان أن التنمية العمرانية أصبحت محورا رئيسيا للعمل الوطني، وتشمل مناطق السكن

والعمل والإنتاج والخدمات والسياحة والبيئة والثقافة، في إطار إعادة صياغة الهوية العمرانية

لمصر وتحقيق جودة الحياة للمواطنين وأضاف «نحرص على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى

واقع من خلال بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية

لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات».

وزير الاسكان“رؤية مصر 2030” ومحور التنمية السياحية

وأشار وزير الاسكان إلى أن التنمية السياحية تُعد أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030،

ليست فقط من حيث العوائد الاقتصادية، بل لأنها تمثل “نافذة مصر الحضارية للعالم”.

وبيّن أن الدولة تهتم بتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، وعلى رأسها إقليم الساحل

الشمالي الغربي وإقليم البحر الأحمر، للاعتماد عليهما كمحركين للتنمية العقارية

والسياحية في مصر والمنطقة من بين المشاريع المهمة التي تم تنفيذها أو تُنفَّذ

مشروع رأس الحكمة، ومشروع علم الرّوم بمحافظة مطروح، باستثمارات نحو 29.7 مليار

دولار، ويشمل مراسي سياحية ووحدات سكنية منتجعات فندقية وبنية تحتية متكاملة،

مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وفي إقليم البحر الأحمر، أشاد الوزير

بأن الخطة التطويرية ترتكز على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة الطبيعية،

ورفع السعة الاستيعابية للسياحة المصرية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

المدن الذكية والخضراء: خارطة طريق المستقبل

أشار وزير الاسكان إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية» و«الاستراتيجية الوطنية

للعمران والبناء الأخضر المستدام»، التي أُعدّت بالتعاون مع المطورين العقاريين والجامعات،

ووُضِعت بها محفّزات ومعايير للمستثمرين. وأضاف أنه من المستهدف اعتباراً من 30 يونيو

2026 أن تكون كافة المشروعات – سواء الحكومية أو الخاصة – تعمل تحت مظلة «العمران الأخضر».

وسلّط الضوء على المبادرات الرئاسية: مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والذي

يشمل مشروعات مياه وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، ومشروع سكن لكل

المصريين الذي وضع أكثر من مليون وحدة سكنية متنوعة أمام المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة مثل مشروع ماسبريرو وحدائق

الفسطاط، وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة.

إطلاق صندوق استثماري وفرص استثمار خليجية

أطلق وزير الاسكان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يحتوي محفظة تضم الأراضي والوحدات السكنية

المميزة، لإتاحة فرص الاستثمار أمام الأشقاء الخليجيين، ودعا الجهات المعنيّة من دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية لتدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت كما أكّد أن الدولة المصرية

منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتقدر استثمارات الأشقاء الخليجيين، وتوفّر الدعم الكامل

للاستثمارات الجادة في مصر، خاصة في القطاع الفندقي فيما يخص المشاريع الفندقية، أفاد

بأن الوزارة وضعت عدداً من المحفّزات والتيسيرات للمستثمرين الذين يستهدفون إقامة مشروعات

فندقية تنفيذًا لمستهدفات الدولة، مشيراً إلى أن هناك طفرة عمرانية شهدتها مصر خلال السنوات

الماضية بمشاركة القطاع الخاص والمطوّرين، حيث تم وضع مخطط التنمية العمرانية الشاملة

الذي يرتكز على مدن ذكية ومستدامة.