وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات يعززان التمويل والتسهيلات للمشروعات الصغيرة

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة المالية،

عن تنفيذ خطة طموحة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال

تسهيل مشاركتهم في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية، وفتح آفاق تسويقية

جديدة لتعزيز نموهم الاقتصادي.

مليار وربع جنيه مبيعات وتعاقدات منذ تطبيق قانون تنمية المشروعات

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون

مع وزارة المالية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية أسفر عن تحقيق مبيعات

وتعاقدات بقيمة 1.25 مليار جنيه لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

منذ إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون

يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي،

بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق

والتيسيرات والإعفاءات الضريبية.

تسهيلات شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزارة المالية وأوضح الرئيس التنفيذي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها

الحصول على شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز المنتشرة في كافة المحافظات،

ما يمكّنهم من الاستفادة من خدمات متنوعة مالية وغير مالية، بما في ذلك التسجيل في نظام

التعاقدات الحكومية والمشاركة في المناقصات العامة وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم منذ بداية

تطبيق قانون تنمية المشروعات في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية،

وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه.

وزارة المالية: توفيق الأوضاع والاستفادة من المزايا الضريبية

وأكد رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه أمام أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم

وضمها للقطاع الرسمي للدولة، مما يعزز استفادتهم من التمويل والتسويق والتيسيرات الضريبية.

وأشار إلى أن رخصة توفيق الأوضاع تصدر لمدة خمس سنوات، وتتيح لملاك المشروعات التعامل

وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستوردونه من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية

ضد المشروعات، مع محاسبتهم تأمينياً من تاريخ الترخيص دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.

كما تشمل التيسيرات الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون 6 لعام 2025، الذي يتيح

نسب إعفاء تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى

1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات.

تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني

وأشار رحمي إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية لتعظيم مساهمة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، وتطوير قدراتها الإنتاجية

والتسويقية بما يتوافق مع متطلبات المشتريات الحكومية.