وزارة الاستثمار تستضيف المائدة المستديرة المصرية القيرغيزية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

بحضور فخامة ‎رئيس الجمهورية القيرغيزية ورئيس مجلس الوزراء، نظّمت وزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية المصرية المائدة المستديرة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية

القيرغيزية، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة ‎الرئيس ‎صادير جباروف إلى جمهورية

مصر العربية شارك في الفعالية الدكتور ‎مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء وكبار

المسؤولين من الجانبين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين

والصناعات الدوائية والبنية التحتية.

النموذج التنموي المصري وفرص الشراكة

قدّم المهندس ‎حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً تفصيلياً تناول

“مسار الاقتصاد المصري الجديد” ومكونات النموذج التنموي الذي تتبنّاه الدولة خلال العقد القادم،

مع تسليط الضوء على تجربة مصر في التنمية العمرانية والبنية التحتية أوضح الوزير أن مصر نجحت خلال

العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، حيث تجاوزت

الاستثمارات 550 مليار دولار، ما مكّن الدولة من إرساء قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لاستقطاب الاستثمارات.

 هذه الاستثمارات حقّقت قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه من أبرز المشاريع

العاصمة الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة التي أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.

 مشروعات الطاقة والمياه، بما في ذلك محطات كهرباء وتحلية مياه، صُنّفت من بين الأكبر في الشرق

الأوسط، ما عزّز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

أكد الخطيب أن الدولة المصرية نفّذت تغييرات جوهرية في السياسة النقدية لاسيما التحول

إلى نظام استهداف التضخم، مما عزّز استقرار الأسعار وثقة الأسواق:

 معدل التضخّم انخفض من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025.

 ارتفع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 إلى مايو 2025.

 بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقارنة بـ21.9 مليار

دولار في العام الأسبق، مما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.

فيما يخص الإصلاح المالي، أوضح الوزير أن الحكومة تنفّذ سياسة مالية متوازنة تتمثّل في ضبط الإنفاق

وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، إذ تشمل خطة الإصلاح المالي 20 إجراءً

رئيسياً، منها توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحوّل الكامل إلى النظام

الرقمي في التحصيل والفحص.

التجارة الخارجية والتحول الرقمي

وفي إطار تطوير منظومة التجارة الخارجية، تستهدف مصر أن تكون ضمن أفضل 50 دولة

في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030.

وتسعى لرفع صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وأشار وزير الاستثمار إلى أن

«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تشكّل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد،

حيث تتحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرّك

الرئيسي للنمو، وذلك عبر ‏الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية التي تدير الأصول

العامة وتعظيم عائدها، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

التحول الرقمي أيضاً يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات المؤسسية، إذ أُطلقت عدد من المنصّات الوطنية

مثل منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع

منظومة التراخيص، مما يُسهّل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.

فرص الاستثمار والشراكة مع قيرغيزستان

جاءت هذه المائدة المستديرة في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقيرغيزستان،

بمشاركة ممثّلين من الجانبين ورجال أعمال من قطاع الزراعة والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية

والبنية التحتية. ورحب الوزير بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة، مستنداً إلى

المزايا التنافسية المصرية: موقع استراتيجي، قوى عاملة شابة وماهرة تفوق 31 مليون عامل،

أجور تنافسية، بنية تحتية عالمية، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، وسوق استهلاكية

تتجاوز 110 مليون نسمة كما أوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بعدد من القطاعات المحورية

تشمل الزراعة، الصناعات الدوائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، الخدمات اللوجستية، والتعدين، إذ تمثّل ركائز للنمو المستدام وتسهم في تعميق

المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.