وزير العمل يُقرر إيقاف 10 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها القانون
علنت وزارة العمل المصرية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة
المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفاتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل
الخارجي، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العمالة المصرية وضمان الالتزام بالقانون.
وزير العمل إيقاف الشركات المخالفة
وأوضح وزير العمل، السيد محمد جبران، أن الشركات التي شملها القرار تشمل:
المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)
البحيري (ترخيص رقم 1071)
من أجلك (ترخيص رقم 934)
تروجوب (ترخيص رقم 1173)
فرست (ترخيص رقم 9)
أبو غازي (ترخيص رقم 150)
المعقب العربي (ترخيص رقم 722)
بوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)
كما استمر إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، فيما تم إغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).
وأكد الوزير أن الوزارة لا تتهاون مع أي كيانات وهمية أو مخالفة تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية،
وأن الحملات التفتيشية لمراقبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ستستمر لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية.
متابعة الالتزام بالقانون وحماية العمالة المصرية
وأشار وزير العمل جبران إلى أن الوزارة تكثف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات
المرخصة، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.
يأتي هذا في إطار ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يحدد أسباب إلغاء أو إيقاف
تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، من بينها:
فقد أحد شروط الترخيص
تقاضي مبالغ مالية من العامل بالمخالفة للقانون
تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص
التحول الرقمي والشفافية في خدمات وزارة العمل
في إطار جهود وزارة العمل المصرية نحو التحول الرقمي والشفافية، يمكن للمواطنين الاستعلام
عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، للتأكد من قانونية
الشركات قبل التعامل معها، مع التأكيد على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.
