وزارة المالية تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق

المحلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين

العام، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة

مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه

أوضحت وزارة المالية أن الإصدار تم من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات

جنيه، بأجل 3 سنوات، وبمتوسط عائد 21.56%، وهو أقل تكلفة من السندات التقليدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح شهد تغطية تصل إلى 5 مرات، مما يعكس قوة الطلب

واهتمام المستثمرين بهذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أهداف الطرح: تنويع التمويل وجذب مستثمرين جدد

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المنافسة في السوق

المالية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مدخرين ومستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق

المالية الحكومية وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في إطالة عمر محفظة الدين

العام وتنويع مصادره.

مقارنة العوائد: الصكوك مقابل السندات التقليدية

بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس مقارنة

بالسندات التقليدية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، والتي بلغ متوسط عائدها 21.82%.

كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة

المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي سجلت عائدًا متوسطًا قدره 21.703%.

المشاركة المصرفية في الطرح

تمت عملية الطرح عبر السوق الأولية من خلال العطاءات العامة، بمشاركة 16 بنكًا

من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية في مصر، وهي

بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

برنامج الصكوك السيادية: خطة طويلة المدى

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج عام للصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة

المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج الإجمالي 200 مليار جنيه، على

أن يتم تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية وفق الجدول الربع سنوي للإصدارات المعلن على

موقع وزارة المالية ويطبق على الصكوك نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة

على سندات الخزانة الحكومية.