وزير الاسكان يتابع خطة تطوير الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

متابعة شاملة لأداء القطاع وتعزيز التحول الرقمي وتنمية الموارد

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا

لمتابعة سير العمل داخل قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الهيئة، وذلك في إطار متابعة مستمرة لتعظيم أداء القطاع وتطوير

الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وزير الإسكان: الشئون العقارية والتجارية ركيزة أساسية في منظومة المجتمعات العمرانية

أكد وزير الاسكان أن قطاع الشئون العقارية والتجارية يُعد أحد أهم القطاعات داخل هيئة المجتمعات

العمرانية، نظرًا لدوره الحيوي في إدارة الأراضي وتطوير آليات الطرح والتحصيل وتحقيق موارد

مستدامة تدعم أنشطة الهيئة وشدد على أهمية عقد اجتماعات دورية لتوحيد الرؤى والأهداف،

بما يضمن تكامل الجهود خلال المرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات للمواطنين والمستثمرين

وجه وزير الإسكان بضرورة تعظيم الموارد الذاتية للهيئة وتكثيف خطط الطرح الخاصة بالمشروعات

الجديدة في مختلف المدن العمرانية، إلى جانب تكثيف الجهود لتحصيل المستحقات لدى كافة الجهات.

كما شدد على أهمية التيسير على المواطنين والمستثمرين من خلال تطبيق تيسيرات مرنة تتماشى

مع توجه الدولة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع العقاري.

التحول الرقمي والحوكمة في إدارة المشروعات

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بسرعة تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات الطرح

والتعامل مع المواطنين والمستثمرين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وحوكمة

الإجراءات داخل هيئة المجتمعات العمرانية وأكد أن الهدف من الرقمنة هو تسهيل الخدمات

وتقليل الوقت والإجراءات أمام المتعاملين، بما يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين في المنظومة العقارية الحكومية.

رصد ردود أفعال العملاء وتحسين مستوى الخدمة

وشدد الوزير على ضرورة وضع آلية فعالة لرصد ردود أفعال العملاء ومتابعة ملاحظاتهم

ومقترحاتهم، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأكد أن ذلك يساهم في تقديم خدمة متكاملة وشفافة تعكس تطور الأداء داخل الهيئة وتدعم رضا المتعاملين.

متابعة فرص الاستثمار الأجنبي والطروحات الجديدة

استعرض وزير الاسكان خلال الاجتماع خطة القطاع لتطوير بيئة الاستثمار داخل المدن الجديدة،

مع التركيز على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال العقارات والمشروعات التجارية.

كما تم مناقشة موقف الطروحات الحالية والمستقبلية التي تشمل قطع الأراضي والوحدات السكنية

والمحال التجارية والوحدات الإدارية، إلى جانب متابعة ملف توفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد من المدن الجديدة.

ختام الاجتماع: رؤية تطويرية نحو مستقبل رقمي مستدام

في ختام الاجتماع، أكد وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني أن المرحلة القادمة ستشهد تحولًا نوعيًا

في أداء قطاع الشئون العقارية والتجارية عبر خطط تطوير وهيكلة شاملة تعتمد على التحول الرقمي،

وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتنمية الموارد بما يحقق أهداف الدولة في بناء مدن عمرانية متكاملة ومستدامة.