وزير الاستثمار يعرض فرص جذب الاستثمارات النوعية بمصر أمام كبار المستثمرين الأمريكيين

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة

McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور

السيد علي طلبة المدير التنفيذي الأول للشركة افتتح الوزير اللقاء بالتعبير عن تقديره

لتنظيم هذه الفعالية، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لكنها

تعتبر المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية وأشار إلى

أن الاستقرار السياسي ودور مصر الإقليمي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية،

تمثل قاعدة لانطلاقة تنموية جديدة.

رؤية مصر الاقتصادية: البنية التحتية والاستثمار

أكد وزير الاستثمار أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر لا يكفي بمفرده لجذب الاستثمارات،

مشددًا على أهمية وجود شبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي،

وهو ما نجحت الحكومة في تطويره خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات استراتيجية

في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات وأوضح الوزير أن الحكومة تنتهج رؤية اقتصادية

شاملة ترتكز على التنسيق بين الوزارات الاقتصادية، وتتبنى سياسات طويلة الأمد لتحقيق

النمو المستدام عبر مزيج من الإصلاحات المالية والنقدية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع

الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

إصلاحات مالية ورقمنة الخدمات لتعزيز بيئة الاستثمار

أشار الوزير إلى تنفيذ حزمة إصلاحات مالية متكاملة، منها الإصلاحات الضريبية التي

ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر

إعادة هيكلة الرسوم بالتعاون مع الجهات المعنية وربطها بمنصات رقمية موحدة.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق

وزارة الاستثمار للمنصة الموحدة للتراخيص التي تقدم 460 خدمة وتراخيص من 41 جهة

حكومية، تُنجز خلال 20 يومًا فقط، مع خطط لتوسيعها كما تحدث الوزير عن إطلاق منصة الكيانات

الاقتصادية الرقمية، التي ستوفر للمستثمرين واجهة شاملة لإدارة كافة مراحل مشاريعهم، بدءًا

من إصدار التراخيص وحتى متابعة الإجراءات وأكد نجاح المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات

التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي تبسط الإجراءات تمهيدًا لتعميمها على القطاعات الأخرى.

تسريع الإجراءات وتحسين التنافسية العالمية

نوّه الوزير إلى الجهود المبذولة لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تفوق 65%،

حيث انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية

والجهات المعنية. وأضاف أن هناك 4 إجراءات إضافية جارٍ العمل عليها لتقليل الزمن إلى يومين فقط

قبل نهاية العام، مما يعزز تنافسية مصر ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال وأشار الوزير إلى العمل

على خطة وطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي،

والتي أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، مما يعزز تقدم مصر

نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

السياسة التجارية الوطنية وفرص الاستثمار الواعدة

أكد الوزير أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا

لتعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع

الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يدعم التصنيع المحلي ويزيد القيمة المضافة.

وأشاد كبار المستثمرين وخبراء أسواق المال في اللقاء بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها

الحكومة المصرية، مؤكدين أن ما قدمه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع

الخاص وأبدوا اهتمامهم الكبير باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، استنادًا إلى المقومات الجاذبة

والقطاعات الواعدة والإصلاحات الاقتصادية الملموسة.