البنك المركزي المصري: إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي لتعزيز التكنولوجيا المالية

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى تطوير الجهاز المصرفي المصري

وفقًا لأفضل المعايير الدولية، أعلن البنك عن إطلاق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي”،

والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية المصرفية ودفع عجلة التحول الرقمي

في القطاع، بما يعزز من الشمول المالي وزيادة القدرة التنافسية للبنوك العاملة في السوق المصرية.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي

وقد تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد/ حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الكفاءات المصرفية والتكنولوجية، وذلك

لضمان فعالية الأداء وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات التطوير.

ويتكون المجلس من 11 عضوًا، من بينهم:

السيد/ رامي أبو النجا – نائب المحافظ للاستقرار النقدي.

السيد/ طارق الخولي – نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.

خمسة من رؤساء البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

السيد/ محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري).

السيد/ محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر).

السيد/ عاكف المغربي (بنك قناة السويس).

السيد/ تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي).

السيد/ محمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر).

إلى جانب ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي:

السيد/ محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر).

السيدة/ هدى منصور (العضو المنتدب بشركة مناجم السكري).

السيد/ طارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة).

أهداف الصندوق: دعم التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطوير الكوادر

وخلال الاجتماع الأول الذي ترأسه السيد/ حسن عبدالله، تم استعراض الاستراتيجية المستقبلية

للصندوق، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية، إلى جانب دعم

الابتكار المالي وتوفير البيئة التكنولوجية الآمنة.

وأوضح المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار دعم المبادرات التي تهدف إلى:

تطوير البنية التحتية التكنولوجية في البنوك.

تحسين قدرة القطاع على مواجهة الهجمات السيبرانية وحوادث تكنولوجيا المعلومات.

دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية.

رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

تعزيز ثقافة الشمول المالي ونشر التثقيف المالي بين المواطنين.

الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للصندوق

ويُذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي

والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتميز بكونه كيانًا مستقلًا ذو شخصية اعتبارية

وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف البنك المركزي، ويشمل في عضويته كافة البنوك العاملة في السوق المصرية.

وبحسب النظام الأساسي، يمتلك الصندوق صلاحيات متعددة لتحقيق أهدافه، منها:

تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة.

توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات والمعلومات.

اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهداف التطوير المستدام في الجهاز المصرفي.

رؤية استراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية

وفي ختام البيان، أكد السيد/ حسن عبدالله على أن البنك المركزي المصري يضع على رأس

أولوياته تحديث القطاع المصرفي من خلال تسخير الخبرات المصرفية وغير المصرفية، لضمان

تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تتماشى مع التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية وتعزز

من مستوى الأمان والاستقرار المالي يمثل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة محورية

نحو بناء قطاع مصرفي قوي، قادر على مواكبة تحديات العصر الرقمي وتقديم خدمات مالية آمنة

وفعالة للمواطنين، بما يدعم أهداف الرؤية الاقتصادية لمصر 2030 في التحول الرقمي والشمول المالي.