وزارة العمل: خطوات متقدمة نحو التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع GIZ

التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية لدعم التوظيف الدامج

شاركت وزارة العمل المصرية في فعاليات جلسة “تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج

للأشخاص ذوي الإعاقة”، التي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ،

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة

والعدالة الاجتماعية افتتحت الجلسة نهى سالم، مسؤولة المشروع في الوكالة الألمانية،

مؤكدة أهمية التعاون مع الشركاء الوطنيين لتفعيل سياسات الدمج والتوظيف، مشيرة

إلى أن تحقيق التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب الوصول المتكافئ للفرص والموارد.

وزارة العمل تستعرض جهودها في تمكين ذوي الإعاقة

من جانبها، ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة ممثلة عن وزارة العمل، استعرضت

خلالها الجهود التي تبذلها الوزارة على مستوى الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل.

وأوضحت أن تلك الجهود تستند إلى الدستور المصري 2014، وقانون حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب التعديلات الحديثة في قانون العمل رقم 14 لسنة

2025، والتي عززت فرص التوظيف ووسّعت أنماط العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن وزير العمل السيد محمد جبران يتابع بشكل دوري تقارير التفتيش بشأن نسبة

تشغيل ذوي الإعاقة وفق القانون، ويحرص على توفير بيئة عمل آمنة، مراعية لاحتياجاتهم،

ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الدمج الكامل والتمكين الاقتصادي.

عرض الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج بالقطاع الخاص

شهدت الجلسة الثانية من الفعالية مناقشة محاور الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج،

تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، ويهدف إلى دعم المؤسسات والشركات في تنفيذ ممارسات فاعلة

لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة العمل وشارك في الجلسات ممثلون عن وزارات

التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى

مثل سعودي، ليوني للضفائر، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل وتوظيف

ذوي الهمم، إضافة إلى ممثلي الشبكة القومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأفراد

المهتمين بقضايا التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

جلسات تفاعلية وتوصيات لتفعيل التوظيف الدامج

تضمنت الفعالية ثلاث جلسات تفاعلية من خلال دوائر نقاشية مع أصحاب المصلحة، ناقشت:

متطلبات تفعيل التوظيف الدامج في القطاع الخاص.

تحسين إمكانية الوصول في تصميم الخدمات.

بناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.

وانتهت الجلسات بعدد من التوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الشراكة والتكامل

بين مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التمكين

الكامل لهم في بيئة العمل تُجسد مشاركة وزارة العمل في هذه الفعالية، بالشراكة مع GIZ،

التزام الحكومة المصرية بتحقيق الدمج المجتمعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير

التشريعات، وتوفير التدريب، وتوسيع الفرص العادلة في التوظيف، بما يعكس توجه الدولة نحو سوق

عمل أكثر شمولًا وإنصافًا، وفق رؤية مصر 2030.