حمادة الرمحي: لماذا يجب إعادة الدكتور أحمد عطا؟.. رسالة إلى وزير الصحة حول مستقبل التأمين الصحي

دعوة لإنصاف الدكتور أحمد عطا بعد استبعاده من منصبه رغم إنجازاته المؤسسية

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة التأمين الصحي في مصر، تبقى الحاجة إلى قيادات

تنفيذية كفؤة، ذات خبرة عملية ورؤية علمية، ضرورة لا ترفًا، خاصة في وقتٍ تسعى فيه الدولة

إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الكفاءة والشفافية والمساءلة المؤسسية.

وفي هذا الإطار، يوجه الكاتب الصحفي حماد الرمحي رسالة صريحة إلى الدكتور خالد عبد الغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يناشده فيها مراجعة قرار إعفاء الدكتور أحمد عطا،

رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي، من منصبه، مؤكدًا أن القرار يفتقر للعدالة

المؤسسية، ويتجاهل ما قدمه الرجل من جهود كبيرة أثبتت كفاءته خلال أوقات الأزمات، خاصة أزمة جائحة كورونا.

القيادة الصحية ليست وظيفة بل مسؤولية وطنية

يشير الكاتب في مقاله إلى أن الإنجاز في القطاع العام ليس منّة، بل هو واجب وظيفي ومهني،

والإخفاق فيه يُعد إخلالًا يستوجب المساءلة لكن في المقابل، فإن إنصاف القادة المتميزين يمثل

حجر الزاوية في دعم المؤسسات، والحفاظ على ثقة المواطنين في النظام الصحي.

وفي حالة الدكتور أحمد عطا، فإن تجربته في إدارة مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر خلال

ذروة أزمة كورونا، أكدت أن القيادة الناجحة قادرة على سد ثغرات النظام، وتقديم نموذج يُحتذى

به في الإدارة الصحية المبنية على البيانات والعلم والانضباط المؤسسي.

إجراءات ناجحة في مواجهة كورونا تقودها رؤية إدارية محنكة

أثناء تفشي فيروس كوفيد-19، قام الدكتور أحمد عطا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الفعالة، شملت:

إعادة توزيع طاقة المستشفيات حسب خرائط العدوى.

زيادة أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

إنشاء غرف عزل ميدانية وفق معايير الأمان.

تحديث بروتوكولات العلاج بصورة دورية.

تطبيق صارم لمكافحة العدوى وتدريب الطواقم.

رقابة لحظية على استهلاك الأكسجين والمستلزمات الطبية.

هذه التحركات كانت كفيلة بإغلاق «فجوات التنفيذ» التي كانت تعاني منها العديد من المؤسسات،

وتحويل القرار السريري إلى جزء من منظومة متكاملة للحوكمة الصحية.

العدالة المؤسسية تبدأ من تحديد المسؤوليات الحقيقية

يسلط المقال الضوء على ما حدث مؤخرًا في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة،

حيث تسبب خطأ طبي جسيم داخل غرفة عمليات الرمد بفقدان أربعة مواطنين لبصرهم، بسبب

تجاهل بروتوكولات العدوى. وبينما يتفق الكاتب على ضرورة محاسبة المتسببين المباشرين،

فإنه يرفض مبدأ تحميل المسؤولية لمن هم خارج نطاق التنفيذ المباشر، مثل الدكتور عطا.

فبحسب المقال: “لا يُعقل محاسبة قيادة مركزية على خطأ ارتُكب داخل غرفة عمليات مغلقة

في محافظة أخرى، وإلا لوجب تحميل الحكومة بأكملها المسؤولية التضامنية عن كل خطأ فردي في المؤسسات التابعة لها”.

تثبيت الكفاءات لا يُعد مجاملة بل مبدأ لدولة تدار بالمعايير

يرى الكاتب أن الإقصاء السريع للكفاءات ربما يرضي الرأي العام للحظة، لكنه يضرب الثقة في المؤسسات،

ويعزز ثقافة الإحباط والخوف من المبادرة لدى الكوادر الشابة، بينما تؤكد مبادئ الجمهورية الجديدة على أن:

“من يُنجز يُصان، ومن يُقصّر يُحاسب”

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة الدكتور أحمد عطا إلى موقعه ليس انتصارًا لشخص، بل دفاعًا عن منهج إداري

ناجح أثبت فعاليته، وعن منظومة التأمين الصحي في مصر التي تحتاج إلى من يحميها ويقودها بمزيج

من الخبرة الطبية والحكمة الإدارية.

مناشدة لوزير الصحة: إنصاف لا يُقصي، وعدالة لا تجامل

أحمد عطا في ختام الرسالة، يناشد الكاتب وزير الصحة أن يتخذ القرار الذي يليق برجل الدولة،

ويصحح ما وصفه بـ”القرار المؤلم”، إكرامًا لمسيرة رجل أعطى من وقته وجهده ما يُشهد

له في أوقات الأزمات، وليس من العدل أن يُقصى جزافًا دون مراجعة أو تدقيق.

ويؤكد أن دعم الكفاءات لا يتعارض مع المحاسبة، بل هو الوجه الآخر للعدالة، وهو ما تحتاجه

مصر لبناء قطاع صحي عصري، يحترم أطبائه، ويصون مرضاه، ويُشجّع كل من يُخلص في أداء واجبه.