الأخبار

وزير الاسكان: إنهاء سريع لإجراءات تقنين الأراضي المضافة وضمان حقوق صغار الملاك

كتبت: ايمان حسن

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المقدمة من المواطنين،

خاصةً فيما يتعلق بملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لولاية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الاسكان: توجيهات بتسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق

وشدد وزير الاسكان على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز في هذا الملف،

وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المعنية داخل الهيئة، بما يضمن التزام كافة الجهات

بالجدول الزمني الموضوع، مع التركيز على دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ، بهدف تحقيق المصلحة

العامة وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دعم جهود التنمية الشاملة في المدن الجديدة.

 اجتماعات ميدانية لمتابعة التنفيذ في العبور الجديدة والشروق

في هذا السياق، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية،

اجتماعين ميدانيين مع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، وذلك بمقر جهاز

مدينة العبور الجديدة وجهاز مدينة الشروق وتم خلال الاجتماعين مناقشة الموقف التنفيذي لملفات

تقنين الأراضي المضافة لولايتي المدينتين، واستعراض أهم التحديات القانونية والفنية والإجرائية

التي تواجه العمل، بهدف الوصول إلى آليات عملية واضحة تسرّع من وتيرة إنهاء الإجراءات،

مع ضمان تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين.

 استعراض نسب الإنجاز وخطط استكمال المرافق

وزير الاسكان كما استعرضت الاجتماعات نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الأراضي،

إلى جانب خطة استكمال الأعمال خلال الفترات القادمة، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية

من مياه وصرف صحي وطرق وقد تمت مناقشة المعوقات الميدانية التي تواجه هذه المشروعات،

مع طرح مقترحات عملية لتجاوزها، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي، وخاصة حقوق

صغار الملاك، بما يضمن التوازن بين التطوير العمراني ومصالح السكان.

 وزارة الإسكان تواصل جهودها لحل مشكلات الأراضي في المدن الجديدة

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الإسكان الهادفة إلى تسوية أوضاع الأراضي غير المقننة،

وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم الاستثمار العقاري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يعزز

من مكانة المدن الجديدة كمحاور للتنمية المستدامة والنمو الحضري.