محمد جبران: خطط جديدة لتطوير الأداء وتطبيق قانون العمل الجديد بفاعلية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية،

شدد السيد محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة قطاعات

وزارة العمل، مع الاهتمام بالتقييم الدوري لمستوى الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة كريمة وعصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وكلاء الوزارة،

ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات، لمناقشة آليات تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل

داخل المديريات والإدارات المعنية.

تقييم دوري وتقارير شهرية لأنشطة وزارة العمل

وجّه وزير العمل خلال الاجتماع بضرورة إعداد تقارير شهرية منتظمة عن أنشطة الإدارات المختلفة،

يتم تقديمها بصورة علمية ومنهجية، من أجل تقييم الأداء بشكل موضوعي، والوقوف على التحديات

التي تواجه فرق العمل، مع وضع خطط لحلها بشكل فوري وأكد جبران أن التقييم الدوري يساهم

في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعد أداة فعالة لقياس أثر خطط الوزارة في ملفات

التشغيل، التدريب، علاقات العمل، والتحول الرقمي.

تكثيف الجهود لتنفيذ خطط التدريب والتشغيل والتحول الرقمي

وشدد الوزير محمد جبران على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق

المستمر بين كافة الإدارات، مع ضرورة تقديم التقارير والأنشطة بصورة رقمية، لدعم عملية

التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في التحديث والتطوير.

كما أشار إلى بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع الشهر الجاري، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا

من جميع المسؤولين لتطبيق القانون بشكل فعّال، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل

مواقع الإنتاج، وإنشاء بيئة عمل آمنة ولائقة.

اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وحل المشكلات

وجّه وزير العمل بعقد اجتماعات دورية شهرية تجمع بين مختلف الإدارات والقطاعات

 بهدف ضمان التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، والعمل الجماعي على مواجهة

التحديات الإدارية والفنية داخل الوزارة ومديرياتها المنتشرة في المحافظات.