وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يستهدف التحول الإنتاجي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

في لقاء موسّع نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع رؤساء تحرير الصحف

والمواقع الإلكترونية، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، عن ملامح “السردية الوطنية

للتنمية الاقتصادية”، مؤكدة أنها تمثل ميثاقًا اقتصاديًا وطنيًا يعكس أولويات الدولة المصرية، ويعمل

على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ودفع القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

السردية الوطنية تدعم رؤية مصر 2030 ولا تستبدلها

أكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا تُعد بديلاً عن رؤية مصر 2030، بل تُكملها

وتشمل البرامج الحكومية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. وأضافت أن السردية جاءت كنتاج

عمل تشاركي لتوحيد الجهود وربط الخطط الوطنية بالبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة،

بما يضمن ترجمة الطموحات التنموية إلى واقع ملموس.

موازنة البرامج والأداء: خطوة نحو تحسين إدارة المال العام

أوضحت المشاط أن الحكومة بدأت في تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقًا لقانوني التخطيط

والمالية العامة، وذلك بهدف تحقيق نتائج قابلة للقياس وتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية

نحو تحسين التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 تمثل نقطة تحول،

حيث ستشهد لأول مرة إعداد خطة وموازنة لثلاث سنوات متتالية (2026/2027)،

ما يعزز كفاءة الإنفاق ويربط بين مؤشرات الأداء والمخصصات المالية.

الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية

شددت المشاط على أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو أساس التنمية الاقتصادية،

مؤكدة أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام تُعد مدخلات

رئيسية لتحريك الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تُمكّن الحكومة من توجيه الفوائض نحو الاستثمار في التعليم

والصحة، وهو ما يعزز جودة حياة المواطن ويؤسس لتنمية بشرية مستدامة.

القطاع الصحي أولوية وطنية في خطة 2025/2026

أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة لم تغفل القطاع الصحي، حيث شهدت استثمارات الصحة

في خطة 2025/2026 زيادات كبيرة، مع تلبية جميع طلبات وزارة الصحة، من أجل استكمال

منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع البنية التحتية الطبية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات

الخضراء في هذا القطاع الحيوي.

تمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة

أشارت المشاط إلى أن تمكين القطاع الخاص يُعد محورًا رئيسيًا في السردية الوطنية

للتنمية الاقتصادية، من خلال تقليل المزاحمة مع القطاع العام، وفتح المجال أمامه للتوسع،

بالاستناد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة.

وأكدت أن الحكومة تتبنى برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المشروعات الكبرى

والتحول الأخضر، مع العمل على دمج الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة للدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة.

العلاقة مع صندوق النقد الدولي: تعزيز الثقة وتقليل تكلفة التمويل

أوضحت المشاط أن برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي تُبنى على برامج وطنية،

وتُعزز من ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن السردية الوطنية

ليست مرتبطة بالصندوق بل تستند إلى أولويات الدولة واحتياجاتها الفعلية.

التنمية الإقليمية والتوزيع العادل للاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لا يمكن دون التركيز على التنمية الإقليمية،

وربط معادلة التوزيع التمويلي للمحافظات بمؤشرات التنافسية المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع

وتوجيه الاستثمارات وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة.

وأضافت أن هناك خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي يمكن

أن تقود النمو في المحافظات المختلفة.

التمويل الدولي يعزز التحول الأخضر ويحفّز القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة،

حيث تم الحصول على تمويلات بقيمة 16 مليار دولار منذ 2020، موجهة نحو مشروعات

البنية التحتية والطاقة والمياه. كما ساهمت ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار

يورو في جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو، مع بدء مؤسسات دولية في تمويل

القطاع الخاص المصري لأول مرة.

وزيرة التخطيط : دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية

سلطت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن الصناعات

التحويلية تُحقق أعلى مضاعف للتشغيل، تليها الخدمات، وهو ما يستوجب توفير بيئة داعمة

لهذه القطاعات، خاصة مع تحسن مدخلات الإنتاج الصناعي، ودعم القطاعات الواعدة مثل الزراعة والاتصالات والسياحة.

تعزيز الحوكمة والشفافية في الأداء الاقتصادي

ختامًا، أكدت وزيرة التخطيط على استمرار الجهود الحكومية في تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال إصدار

تقارير اقتصادية ربع سنوية، ودمج 59 هيئة اقتصادية ضمن الموازنة العامة لأول مرة كما شددت

على أهمية التعداد الاقتصادي والسكاني كأدوات رئيسية لصياغة السياسات العامة المبنية على بيانات دقيقة

تؤكد تصريحات الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملاً

لتحقيق النمو المستدام، من خلال التركيز على الاستقرار الاقتصادي، تمكين القطاع الخاص، الاستثمار

في القطاعات الإنتاجية، وتحقيق العدالة الإقليمية، بما يعكس رؤية متكاملة تُعزز من قدرة الاقتصاد

المصري على التكيف والتقدم في ظل المتغيرات العالمية والمحلية.