بنك مصر يحقق أعلى نتائج مالية في تاريخه خلال 2024 بصافي أرباح 81.3 مليار جنيه
أداء مالي استثنائي لبنك مصر خلال عام 2024
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024،
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025، حيث كشفت المؤشرات المالية عن تحقيق
طفرة قياسية في نتائج بنك مصر بجميع قطاعات الأعمال قفز إجمالي الأرباح قبل الضرائب
إلى 127.5 مليار جنيه، متضمنًا ضرائب بقيمة 46.2 مليار جنيه، ليصل صافي الربح إلى 81.3 مليار جنيه
عن العام المالي 2024 ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود البنك في توسيع أعماله وتعزيز موقعه كمؤسسة
مالية رائدة في السوق المصرفي المصري.
نمو قوي في المركز المالي والقروض والودائع
بلغ إجمالي المركز المالي لبنك مصر نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2,551 مليار
جنيه في ديسمبر 2023، محققًا نموًا بنسبة 41%، ووصل إلى حدود 4,120 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
كما شهدت القروض المباشرة للعملاء نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 1,197 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع قروض الأفراد
بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%، بينما سجلت الودائع نموًا بنسبة 33% لتصل إلى 2,498 مليار جنيه.
توسع في التجزئة المصرفية وزيادة عدد البطاقات
واصل بنك مصر تعزيز جهوده في مجال التجزئة المصرفية، حيث سجلت المحفظة نموًا بنسبة 18%
عن نهاية 2023، وزادت بنسبة 22% حتى أغسطس 2025.
كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، في حين ارتفع عدد مواقع التجار المتعاقدين
إلى 425 ألف موقع في مختلف المحافظات، بإجمالي معاملات تزيد عن 319 مليار جنيه سنويًا
عبر نقاط البيع ونظام التجارة الإلكترونية.
ريادة في ميكنة المرتبات والشمول المالي
يواصل بنك مصر ريادته في ميكنة الرواتب منذ عام 2005، حيث يحتفظ بالمركز الأول للعام الـ19
على التوالي، بنسبة 48% من السوق، وعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة للجهات الحكومية.
ويبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5,367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون، إضافة إلى 423 ألف
حساب مرتبات، في إطار دعمه لخطة البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي.
الصيرفة الإسلامية تنمو بنسبة 33% في 2024
حقق بنك مصر نموًا ملحوظًا في قطاع الصيرفة الإسلامية عبر فروع “كنانة”، حيث بلغت نسبة النمو
في مجال التجزئة المصرفية 33% عن ديسمبر 2023، و27% حتى أغسطس 2025.
وتوسعت محفظة التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 5.9 مليار جنيه
بنهاية أغسطس 2025، بنمو 18% عن نهاية 2024.
دعم المشروعات الصغيرة والتمويل الرقمي
بلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 42.4 مليار جنيه
بنهاية 2024، وارتفعت إلى 48.1 مليار بنهاية أغسطس 2025.
وأطلق البنك قروضًا رقمية مبتكرة مثل “اكسبريس” الذي قدم تمويلات تتجاوز 58.4 مليار جنيه
منذ 2020، و”القرض اللحظي” للمشروعات المتناهية بإجمالي تمويل 10.5 مليار جنيه، إضافة
إلى برنامج “ذات” لرائدات الأعمال والذي استفاد منه أكثر من 35 ألف عميلة بتمويلات تجاوزت 3.3 مليار جنيه.
تمويلات ضخمة للشركات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية
شهدت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة نموًا بنسبة 43% عن ديسمبر 2023،
لتصل إلى مستويات جديدة بحلول أغسطس 2025. وارتفعت محفظة التمويلات الإسلامية
للشركات بنسبة 82% عن 2023 شارك البنك في 28 عملية تمويلية كبرى بقيمة إجمالية 209.1 مليار
جنيه خلال عام 2024، بمساهمة بلغت 66.8 مليار جنيه، في قطاعات مثل العقارات، الطاقة، التكنولوجيا،
البتروكيماويات، السيارات، والسياحة.
التوسع الجغرافي والتحول الرقمي
يمتلك بنك مصر شبكة قوية تضم أكثر من 880 فرعًا محليًا، إضافة إلى فروع دولية في الإمارات
وفرنسا، وبنوك تابعة في ألمانيا ولبنان، ومكاتب تمثيلية في الصين، روسيا، كوريا الجنوبية،
إيطاليا، وكينيا، بجانب شبكة مراسلة عالمية.
كما وصلت شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 6,150 ماكينة مزودة بأحدث التقنيات.
الاستدامة والمسؤولية المجتمعية
بنك مصر هو أول بنك حكومي مصري يحصل على موافقة منظمة GRI لتقارير الاستدامة، ويتوافق
مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة والمسؤولية المجتمعية، كما انضم إلى مبادرة “المبادئ المصرفية
المسؤولة” التابعة للأمم المتحدة خصص البنك 1.2 مليار جنيه للتنمية المجتمعية في 2024، و1.1 مليار
جنيه حتى أغسطس 2025، بما يعكس التزامه العميق بتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
أكثر من 80 جائزة عالمية في 2024
تُوّج بنك مصر بـ أكثر من 80 جائزة دولية في عام 2024 من كبرى المؤسسات المالية العالمية
مثل يوروموني، إيميا فاينانس، جلوبال فاينانس، واليوروبيان البريطانية، وذلك تقديرًا لنجاحاته
المتواصلة وقيادته للسوق المصرفي المصري تؤكد نتائج بنك مصر لعام 2024 قدرته على تحقيق
نمو متوازن ومستدام في جميع القطاعات، مما يعزز موقعه كأحد أبرز البنوك الرائدة في مصر والمنطقة.
ويواصل البنك جهوده لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية
الحيوية، مساهمًا بذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
