وزير العمل: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال بالخارج وينظم شركات إلحاق العمالة

تدشين مائدة مستديرة حول واقع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

ألقى السيد محمد جبران، وزير العمل، كلمة مهمة اليوم الأحد خلال مائدة مستديرة بعنوان

«نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات إلحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية

بالخارج»، نظّمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بأحد فنادق القاهرة. حضر الفعالية

السيد إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل

الدولية لمصر وإريتريا، إلى جانب ممثلي شركات إلحاق العمالة.

قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025: تنظيم يتماشى مع المعايير الدولية

أكد وزير العمل جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ينظم دور شركات إلحاق العمالة ويتوافق

مع المعايير الدولية لحماية ورعاية العمال المصريين في الخارج وأشار إلى أن الوزارة ستواجه ببذل كل الجهد

الشركات الوهمية بكل حزم، وأنها تثمن دور الشركات التي

تحترم التشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل.

وحدة التوجيه ما قبل المغادرة وبرامج التوعية لتعزيز حقوق العمال

وأوضح وزير العمل أن الوزارة أنشأت وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي تُسهم في رفع وعي العمال بحقوقهم

وواجباتهم قبل السفر للعمل بالخارج، كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل

تستهدف أصحاب الأعمال، شركات إلحاق العمالة، مفتشي العمل، والإعلاميين.

وزير العمل: المشروع الإقليمي “THAMM Plus” وشركاء العمل اللائق

جاء اللقاء ضمن إطار البرنامج الإقليمي «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال

في شمال أفريقيا – THAMM Plus»، الذي تنفّذه مصر بالتعاون مع المغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي،

بغرض تعزيز فرص العمال المهاجرين، وضمان تنقل قانوني ومستدام وتوظيف لائق.

وجاء في كلمة إيريك أوشلان بدعم هذه المبادرة، مؤكدًا على أربعة مبادئ أساسية:

أن تكون الهجرة خيارًا وليس ضرورة عبر تحسين فرص العمل في دول الأصل.

تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة.

تعزيز الاتساق في السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالهجرة والعمل.

أهمية التشاور والحوار المفتوح مع الأطراف المعنية

عرض المستشار القانوني إيهاب عبد العاطي وممثلو منظمة العمل الدولية التفاصيل المتعلقة

بـ المواد الخاصة بشركات إلحاق العمالة في قانون العمل الجديد، إلى جانب الإرشادات التشغيلية الدولية،

مثل اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 181) كما استمع الوزير إلى تحديات الشركات في الميدان،

وأجاب على أسئلة متعلّقة بتطبيق القانون، التكاليف، تنظيم العمليات التشغيلية، وضمان حقوق العمال.

التطلعات المستقبلية

عبّر وزير العمل جبران عن تطلعه لتحقيق إنجازات أكبر خلال المرحلة الثانية من برنامج THAMM Plus،

مؤكدًا أن القانون الجديد يُعد فرصة لتعزيز كفاءة توظيف المصريين بالخارج من خلال الالتزام بالمعايير الوطنية

والدولية وأكد حرص الوزارة على دعم الشركات التي تُمارس التوظيف العادل، وتفعيل القوانين الجديدة،

ومواجهة كل من تسوّل له نفسه العمل خارج إطار القانون تُمثل مائدة التوظيف العادل اليوم محطة مفصلية

في مسار حماية العمال المصريين بالخارج، من خلال قانون العمل الجديد، التوعية المسبقة، التعاون الدولي

وتشديد الإجراءات حيال المخالفين، مما يؤكد التزام مصر بضمان حقوق العامل وتحقيق توظيف لائق ومستدام.