وزارة المالية: صرف 368 مليون جنيه لـ601 شركة ضمن المرحلة الأولى لرد أعباء الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا
في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق
تنمية الصادرات، وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024 وأوضح الوزير أن 601 شركة مصدّرة حصلت
على مستحقاتها بقيمة 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى
أن الحكومة مستمرة في توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم المصدرين، وتنشيط حركة الصادرات المصرية،
وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وزارة المالية: 45 مليار جنيه مخصصات للعام المالي الحالي
أعلن كجوك أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد الخاص بـمساندة
الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، مؤكدًا أن هذا الرقم يُمثل ضعف حجم المخصصات السابقة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لسرعة سداد مستحقات الشركات وتخفيف الأعباء المالية
عنها، بما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وأكد أن وزارة المالية تعمل على رد أعباء الصادرات
عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، بما يواكب آلية الحكومة
الجديدة لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وزارة المالية: جهود متواصلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
أوضح كجوك أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقتها الحكومة
منذ عام 2019، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت مبادرة السداد
الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي استفاد منها أكثر من 3000 شركة مصدّرة بإجمالي دعم تجاوز 75 مليار جنيه.
صرف المستحقات من خلال أربعة بنوك بالتعاون مع البنك المركزي
من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية،
إلى أن صرف الدفعة الأولى تم من خلال أربعة بنوك هي:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة
البنك المصري لتنمية الصادرات
وأضافت أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات الصرف، حيث تم تحويل قيمة الشهادات
الصادرة لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون تحصيل
أي مصروفات إدارية تؤكد وزارة المالية التزامها الكامل بدعم قطاع التصدير في مصر عبر برامج متكاملة لسداد
مستحقات الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية، بهدف تمكين الصادرات المصرية
من التوسع والتواجد بقوة في الأسواق الدولية.
