المصرف المتحد يوقع اتفاقية مع GIZ وIPC لدعم الاقتصاد الأخضر عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في إطار التزامه بتعزيز الاقتصاد الأخضر والابتكار، أعلن المصرف المتحد اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) و شركة IPC للاستشارات.
تهدف الاتفاقية إلى تحفيز السوق المصري من خلال توفير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وتعزز من استراتيجية رؤية مصر 2030 للنمو المستدام.
تعزيز التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
تسعى الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار حزم تمويلية صديقة للبيئة، والتي تلبّي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية والبنك المركزي نحو التحول إلى اقتصاد أخضر.
وستساهم هذه المبادرة في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة في السوق المصري، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكات المستقبلية.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الرئيسية
وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور رسمي رفيع المستوى، من بينهم نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، و كارينا دانكر، و محمد عبد الحميد، و جون ميشاك ممثلين عن شركة IPC للاستشارات، و نوهير خيري، و نيهال حسن من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
المحاور الرئيسية للاتفاقية:
-
دعم فني لبناء القدرات: توفير التدريب الفني لفريق المصرف المتحد حول أفضل الممارسات في التمويل الأخضر المستدام.
-
تصميم منتجات تمويلية خضراء: تطوير منتجات مصرفية جديدة تتناسب مع احتياجات السوق المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
مواكبة الاتجاهات العالمية: تحسين السوق المصري ليتماشى مع الاقتصاد الأخضر العالمي وتطبيق منتجات صديقة للبيئة.
-
تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقديم حلول تمويلية مرنة تشجع الشركات على النمو والتوسع من خلال تبني ممارسات بيئية مستدامة.
دعم الاستدامة وتوسيع قاعدة العملاء
أوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الريادة في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وIPC يفتح المجال لتوسيع التمويل المستدام في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التوجهات الوطنية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف فايد أن مصر تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتي تستهدف ضخ استثمارات كبيرة في منطقة محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية بحوالي 40 مليار دولار على مدار الـ 10 سنوات القادمة.
أهمية تدريب الكوادر المصرفية والابتكار في الخدمات البنكية
من جانبها، أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب بالمصرف المتحد، أن هذه الاتفاقية تمثل أساسًا لمؤسسة مصرفية أكثر استدامة وتفاعلًا مع احتياجات العملاء المتغيرة.
وأشادت كشميري بالجهود المستمرة لمواجهة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتسهيل وصولهم إلى التكنولوجيا الخضراء وحلول التمويل التي تساهم في التنمية المستدامة.
تعزيز التوجهات العالمية في الاقتصاد الأخضر
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التوجهات العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن التمويل المستدام أصبح أداة أساسية في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن خلال هذا التعاون، يسعى المصرف المتحد إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في المشروعات التي تتبنى ممارسات بيئية مستدامة.
