وزارة العمل تشن حملات تفتيش واسعة وتحرر آلاف المحاضر ضد مخالفات قانون العمل الجديد
تطبيق صارم لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الخميس، عن نتائج المرحلة الأولى من حملات التفتيش
على تراخيص عمل الأجانب في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن تحرير 3676 محضرًا خلال خمسة
أيام فقط، في الفترة من السبت 13 سبتمبر حتى الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وذلك ضد منشآت تشغّل أجانب
بدون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة لـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
جبران: مستمرون في فرض الغرامات ومضاعفتها وفق عدد العمال غير المرخص لهم
أكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد بكل حزم
موضحًا أن الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.
كما أوضح أن العقوبات تتضاعف بحسب عدد العمالة الأجنبية غير المرخص لها وتكرار المخالفة
من قبل نفس المنشأة وأشار الوزير إلى أن الحملات التفتيشية يتم تنفيذها من خلال اللجنة المركزية
للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل بالمحافظات، وتحت إشرافه المباشر، مشددًا على أن الوزارة
لن تتهاون في ضبط سوق العمل وضمان تطبيق القانون بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وزارة العمل: سارعوا بتسجيل العمالة الأجنبية لتجنب العقوبات
وجدد الوزير جبران دعوته لجميع أصحاب الأعمال والمنشآت التي توظف أجانب بضرورة الإسراع
في تسجيل وتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها، محذرًا من التعرض لعقوبات صارمة في حال المخالفة.
وأوضح أن هذه الحملات ستستمر على مدار شهر كامل ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم التوسع
فيها تدريجيًا لتشمل كافة مواقع العمل والإنتاج في جميع المحافظات.
وزارة العمل: بيئة عمل قانونية وآمنة لجميع الأطراف
وشدد الوزير على أهمية تنفيذ جميع بنود قانون العمل المصري الجديد، لتحقيق بيئة عمل لائقة
تضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزز مناخ الإنتاج والاستثمار في مصر.
كما لفت إلى أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية في جميع المحافظات
لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمحتوى القانون الجديد وأهدافه.
تؤكد وزارة العمل استمرارها في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم
ومتابعة تنفيذ حملات التفتيش المكثفة لضبط سوق العمل، وتسجيل العمالة الأجنبية وفقًا
للوائح القانونية، مما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة عمل قانونية تدعم الإنتاج والاستثمار.
