بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وهيئة الرقابة الصحية لدعم المنشآت الطبية وتأهيلها للتأمين الصحي

في خطوة استراتيجية تعكس التزامه الوطني بدعم القطاع الصحي في مصر، وقع البنك الأهلي المصري

بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بهدف تمويل ودعم المنشآت الطبية

الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووقع الاتفاق كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

دعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها

 البنك الأهلي يستهدف البروتوكول تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة للمشروعات الطبية مثل العيادات الخاصة،

المراكز الطبية التخصصية، معامل التحاليل، مراكز الأشعة والمستشفيات، بهدف رفع كفاءتها

التشغيلية وتحقيق معايير الجودة المعتمدة من الهيئة.

وتشمل مجالات التمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية، تنفيذ أعمال التشطيبات والتجهيزات

وتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية لتتوافق مع متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل.

البنك الأهلي: تعزيز التنمية المستدامة عبر تحسين جودة الخدمات الصحية

أكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يعكس الدور الحيوي للبنك في دعم أهداف التنمية المستدامة

من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأوضح أن البروتوكول يأتي تماشياً

مع استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي وتحقيق تغطية صحية شاملة

لكافة المواطنين، إضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

الهيئة العامة للاعتماد: حلول تمويلية لتسريع انضمام المنشآت الصحية للمنظومة

من جانبه، صرح الدكتور أحمد طه أن توقيع هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم مقدمي

الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن تقديم حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية يسهم بشكل

مباشر في تسريع انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعود بالنفع على تحسين

تجربة المريض وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وأضاف أن الاستثمار في جودة الخدمة الصحية يعد استثماراً مباشراً في صحة المواطن المصري

وهو ما يتوافق مع رؤية الهيئة في تطوير القطاع الصحي.

تسهيلات ائتمانية وبرامج تدريب وتأهيل للمنشآت الطبية

أشارت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن البروتوكول لا يقتصر

فقط على تقديم التمويل، بل يشمل أيضاً توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في المنشآت الطبية

المستفيدة، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية وتيسير حصول هذه المنشآت على اعتماد الهيئة العامة

للاعتماد والرقابة الصحية وأكدت التركي أن التعاون بين البنك والهيئة يجسد نموذجاً للتكامل بين القطاع

المصرفي والقطاع الصحي، ويعزز جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 خطوة مهمة نحو تغطية صحية شاملة وتحسين جودة الحياة

 البنك الأهلي يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة

للمواطنين، كما يعزز من دور البنك الأهلي المصري كمؤسسة مالية وطنية تدعم الرؤية المستقبلية

للدولة في تطوير الخدمات الصحية ودعم المنشآت الطبية بجميع فئاتها.