أيمن الجميل: إشادة S&P Global تؤكد نجاح رؤية مصر الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن إشادات مؤسسة S&P Global برؤية مصر الاقتصادية
أمام مسئولى بنك جي بي مورجان، تمثل شهادة نجاح جديدة على مسار برنامج الإصلاح
الاقتصادي الشامل الذي تنفذه مصر ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة البنية التحتية وتطوير
المرافق العامة، إلى جانب إطلاق حزمة تعديلات تشريعية وحوافز جديدة تهدف إلى تعزيز المرونة
الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إشادة S&P Global بالتقدم في الإصلاح الاقتصادي المصري
أوضح أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية
أن إشادة مؤسسة S&P Global، التي يقودها روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات
السيادة، وبنيامين يونج، المدير التنفيذي لقطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
تعكس التقدير الدولي للتقدم الكبير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر.
وأضاف أن هذه الإشادات تؤكد على التنسيق المؤسسي الفعال بين الجهات المالية المختلفة
في مصر، ووضوح الرؤية الحكومية التي تربط بين التجارة والاستثمار، فضلاً عن التركيز على تحفيز
بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، الشفافية، والاستدامة المالية.
رؤية مصر الاقتصادية ودعم المؤسسات الدولية
وأشار أيمن الجميل إلى أن تقدير S&P Global للرؤية الاقتصادية لمصر يعزز دعم المؤسسات الدولية
وعلى رأسها البنك الدولي، للدور الذي تلعبه مصر في الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة بقيادة
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد أن الدولة تعتمد خطة وطنية شاملة للإصلاح التشريعي والاقتصادي
متوافقة مع تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، ما يعزز فرص مصر
في الارتقاء بمؤشرات التنافسية العالمية.
التحول الرقمي ودوره في تحسين بيئة الاستثمار
أكد أيمن الجميل أن الدولة المصرية قطعت خطوات واسعة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام
عبر سياسات نقدية ومالية متوازنة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما رفع من تنافسية الاقتصاد
المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد محورًا رئيسيًا في تحسين
بيئة الاستثمار، من خلال إطلاق منصة موحدة للتراخيص تضم 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان
إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مما يسهل على المستثمرين الحصول على التراخيص بسرعة وفعالية.
كما أكد أن الإصلاحات الضريبية ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم وتخفيف
الأعباء المالية غير الضريبية، مع ضمان شفافية كاملة عبر منصات رقمية تربط جميع الجهات الحكومية
وهو ما يعالج العقبات البيروقراطية السابقة ويدعم الاقتصاد الوطني ليصل إلى مكانته المستحقة إقليمياً وعالمياً.
