اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، في اجتماع هام تناول مستجدات أداء القطاع المصرفي في مصر والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية.
متابعة تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والتي تُعد من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري.
جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
تابع الرئيس السيسي تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى متابعة تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن النسبة الحالية تقع ضمن المستويات الآمنة.
الموارد المحلية من العملة الأجنبية تحقق مستوى قياسياً
وأبرز محافظ البنك المركزي في الاجتماع أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت خلال أغسطس 2025 مستوى قياسياً، مما يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية ويحقق فائضاً فعلياً في الموارد الدولارية.
تأكيد الرئيس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الجهود التنموية
شدد الرئيس السيسي على ضرورة زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية التي تعزز الجهود التنموية في البلاد، مع أهمية الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لدعم مخزون السلع المختلفة وتحقيق استقرار الأسعار.
ضرورة الاستمرار في نظام سعر صرف مرن وخفض المديونية الخارجية
وأكد السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع العمل الحثيث على خفض المديونية الخارجية للحفاظ على استقرار المالية العامة.
جهود مستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنمية القطاع المصرفي
تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القطاع المصرفي وتحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الاقتصاد المصري أمام التقلبات الدولية.
