الرقابة المالية تُعزز استدامتها بقياس البصمة الكربونية والتوسع في سوق الكربون الطوعي

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجهات الرقابية في مصر، أعلنت الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الانتهاء من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار تقريرها الخاص ضمن تقرير الاستدامة السنوي، لتسجل بذلك إنجازًا بيئيًا بارزًا يؤكد التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

التزام غير مسبوق بقياس البصمة الكربونية

يأتي هذا الإجراء ضمن توجه الرقابة المالية نحو تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، لتصبح أول جهة رقابية مصرية تقيس انبعاثاتها الكربونية، تمهيدًا لتعويضها بالكامل من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية، المدرجة بسوق الكربون الطوعي المصري، بما ينسجم مع أهداف مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوة تمثل “التزامًا عمليًا ومحوريًا لبناء مستقبل مستدام”، مشيرًا إلى أن “الهيئة تؤمن بضرورة أن تكون الجهات الرقابية قدوة في تبني أفضل الممارسات البيئية.”

دعم لسوق الكربون الطوعي وتوطين القدرات المحلية

وأكد فريد أن اتجاه الرقابة المالية لتعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يعكس دعمها لهذا السوق الناشئ، ويعزز دور مصر الريادي في العمل المناخي.

وأشار إلى أن قياس البصمة الكربونية تم من خلال جهة وطنية متخصصة، مسجلة رسميًا لدى الهيئة، ما يدعم تعزيز قدرات المؤسسات المحلية على إجراء عمليات القياس والتحقق وفق معايير دولية معتمدة.

أرقام وسوق واعدة في مجال الكربون

سجل سوق الكربون الطوعي المصري حتى الآن 34 مشروعًا من دول مختلفة تشمل مصر، عمان، نيبال، الهند، وبنجلاديش، أسهمت في خفض أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024. وهو أول سوق منظم تحت رقابة جهات أسواق المال في مصر وإفريقيا.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى أن أسواق الكربون قد توفر 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030، في حين سجلت إيرادات تسعير الكربون عالميًا 104 مليارات دولار في 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

التزام مستدام بالاقتصاد الأخضر

واختتمت الرقابة المالية بيانها بتأكيد التزامها الدائم نحو بيئة أعمال مستدامة، داعية كافة الكيانات الخاضعة لإشرافها إلى تبني نفس النهج في قياس البصمة الكربونية وتطبيق آليات تعويض الانبعاثات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التغيرات المناخية، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.