جمعية المطورين العقاريين تقدم حلولًا عملية لإدارة الملف الضريبي وضمان استدامة الشركات

نظّمت لجنة التقييم والاستثمار بجمعية المطورين العقاريين ندوة متخصصة بعنوان

“الضرائب وكل ما يتعلق بالملف الضريبي”، بمشاركة نخبة من الخبراء الماليين والضريبيين، بهدف

مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية في مصر على صعيد الإدارة الضريبية وتقديم

حلول عملية لضمان الامتثال الضريبي واستدامة الأعمال أدار الندوة الدكتور حسن رمضان، الخبير المالي

والمدير المالي لشركة مزايا للتطوير العقاري، حيث قدّم رؤية متكاملة حول أهمية التخطيط الضريبي السليم

وإدارة المخاطر المالية كأحد العوامل الأساسية لاستقرار ونمو المطورين العقاريين في ظل التطورات التشريعية المتسارعة.

التخطيط الضريبي ضرورة لاستقرار شركات التطوير العقاري

أكد الدكتور حسن رمضان أن التخطيط المالي والضريبي المحكم أصبح ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية

الشركات العقارية، مشيرًا إلى أن إدارة التدفقات النقدية بكفاءة تمكّن الشركات من تحقيق التوازن بين الالتزامات

الضريبية تجاه الدولة من جهة، وضمان الوفاء بحقوق العملاء والمستثمرين من جهة أخرى.

أهمية إدارة المخاطر الضريبية في القطاع العقاري

أوضح رمضان أن التعامل مع المخاطر الضريبية يتطلب رؤية استراتيجية وخطط داخلية مدروسة

موضحًا أن الاستعداد المسبق يساهم في تقليل الأعباء المالية التي قد تتعرض لها الشركات نتيجة

التغيرات المستمرة في القوانين واللوائح الضريبية.

التحول الرقمي في الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية

شدد الخبير المالي على أهمية دمج التكنولوجيا في الإدارة الضريبية، معتبرًا أن استخدام الأنظمة

الرقمية في المراجعة والمتابعة يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة الشفافية

وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة الدولة والعملاء في القطاع العقاري.

المطورين العقاريين: نشر الوعي الضريبي داخل الشركات العقارية

كما أكد الدكتور حسن رمضان على ضرورة تعزيز ثقافة الوعي الضريبي داخل الإدارات المالية للشركات

باعتبار ذلك عاملًا مهمًا في تحسين الأداء المالي والتكيف مع المتغيرات، دون التأثير على مسار المشروعات

أو الالتزامات التعاقدية.

توصيات ختامية لتعزيز الشراكة بين الدولة والمطورين

اختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات العملية، كان أبرزها الدعوة إلى التكامل بين الدولة والمطورين

العقاريين لوضع آليات تنفيذية واضحة لإدارة الملف الضريبي، بما يضمن استدامة القطاع العقاري وتعزيز

دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.